الصحافي اندرو غيليغان يدلي بشهادته أمام القاضي هاتن

ادلى الصحافي في هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) اندرو غيليغان امس بشهادته امام القاضي المكلف التحقيق في قضية انتحار خبير الاسلحة الجرثومية ديفيد كيلي، بعد ان استمع الاثنين الى عدد من الشهود. وكانت الشهادات التي استمع اليها القاضي اللورد براين هاتن الاثنين تراوحت بين الاشادة بكيلي وانتقاده لكنها القت بعض الضوء على المشاورات السرية التي جرت على الارجح بين رئاسة الحكومة واجهزة الاستخبارات البريطانية.
وكان غيليغان الذي سيدلي بواحدة من اهم الشهادات في هذه القضية، اتهم في تحقيق نشر في 29 ايار/مايو رئاسة الحكومة البريطانية "بتضخيم" ملف الخطر النووي العراقي الذي عرضه رئيس الوزراء توني بلير في ايلول/سبتمبر 2002 .
واستند التحقيق الذي نشره غيليغان الى تصريحات ادلى بها مصدر لم يكشفه لكن تم تسريب اسمه الى وسائل الاعلام التي ذكرت انه خبير الاسلحة ديفيد كيلي.
وصرح كيلي من جهته خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني انه لا يعتقد انه المصدر الرئيسي لهذه المعلومات.
واكد المسؤول من المعلومات السرية في وزارة الدفاع البريطانية مارتن هاورد في شهادته الاثنين وجود وثيقة يعبر فيها اثنان من العاملين في مكتبه قلقهما للجملة المتعلقة بقدرة انظام العراقية على نشر اسلحة للدمار الشامل خلال 45 دقيقة. لكنه رأى ان هذا "الجدل حول المفردات" هو "امر عادي جدا".
وكان اول الشهود تيرينس تايلور الزميل السابق لكيلي والرئيس الحالي لمعهد الدراسات الاستراتيجية في الولايات المتحدة.
وقد اكد ان كيلي كان يتمتع باحترام كبير في الولايات المتحدة وبريطانيا لانه ساهم في كشف برنامج الاسلحة الجرثومية في العراق خلال عمله مع مفتشي الاسلحة في التسعينات.
واوضح تايلور الذي كان مسؤولا في وزارة الدفاع البريطانية ان كيلي "كرس عمله منذ 1991 بشكل كامل الى حد ما" لمسائل برامج التسلح العراقية.
واوضح باتريك لامب المكلف شؤون الحد من اسلحة الدمار الشامل في الخارجية البريطانية وكان من القريبين لكيلي ان الخبير شارك في بعض مراحل اعداد التقرير بشأن اسلحة الدمار الشامل العراقية، موضحا انهما كانا يناقشان بعض النقاط التي تطرح في اجتماعات الحكومة المصغرة في هذا الشأن.
لكن مدير شؤون الموظفين في وزارة الدفاع البريطانية ريتشارد هاتفيلد رأى في شهادته ان كيلي "اضر بالثقة" التي اولته اياها الحكومة. واضاف ان الخبير عمله كان يقضي بتقديم معلومات عن العراق لوسائل الاعلام العراقية "لكنه تجاوز نقل المعلومات الفنية" بلقائه مرتين الصحافي اندرو غيليغان بدون ان يشاور وزارة الدفاع.