"بي بي سي" تتمسك بتحديها الحكومة البريطانية . قضية كيلي أمام المحكمة العليا تهدد رؤوساً كبيرة في طاقم بلير

بدأت صباح أمس جلسات التحقيق في ملابسات انتحار الخبير البريطاني في أسلحة الدمار العراقية الدكتور ديفيد كيلي، بدفاع شديد عن صدقيته. ويرتدي التحقيق، الذي تتولاه المحكمة العليا برئاسة اللورد هاتون، أهمية كبيرة، إذ يمكن أن يطيح رؤوساً كبيرة في حكومة توني بلير، في حال تبيّن أنها ساهمت في دفع كيلي إلى الانتحار بعدما كُشف أنه مصدر خبر يتهم الحكومة ب"تضخيم" المعلومات عن أسلحة الدمار العراقية.
وقال تيرنس تايلور، الزميل السابق لكيلي، في افتتاح الجلسة الأولى من التحقيق ان الراحل كان "شخصية مميزة"، وتحظى باحترام "ليس فقط في المملكة المتحدة، بل أيضاً في الولايات المتحدة ودول أخرى".
وأقر مدير الموظفين في وزارة الدفاع البريطانية ريتشارد هاتفيلد أمام لجنة التحقيق بأن كيلي لم يرتكب خطأ أمنياً، أثناء لقاءاته مع مراسل "هيئة الإذاعة البريطانية" بي بي سي اندرو غيليغان الذي كان وراء اتهام الحكومة بأنها تلاعبت بالأدلة التي تتعلق بامتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل. ومن شأن هذه الشهادة أن تزيد الضغوط على حكومة بلير.
وكانت "بي بي سي" تمسكت بتقرير لغيليغان الذي نقل عن مسؤول حكومي كبير ان مساعدين لبلير طلبوا إضافة بعض المعلومات إلى ملف امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، ومنها أن العراق كان يمكنه تجهيز أسلحة الدمار "في غضون 45 دقيقة".
وعلى رغم أن هاتفيلد اعتبر أن كلام كيلي مع الصحافي غيليغان لم يشكل خطأ أمنياً، إلا أنه أبلغ المحكمة أن الخبير الراحل خالف القوانين المعمول بها في وزارة الدفاع لجهة التعامل مع وسائل الإعلام.
وتفيد معلومات أن هيئة الإذاعة البريطانية المستمرة في تجربة القوة مع الحكومة لن تتردد في عرض تسجيلات للخبير كيلي مع اثنين من مراسليها، الأول يتضمن انتقادات لمكتب رئيس الوزراء بسبب تشويه معلومات استخباراتية عن العراق، والمبالغة فيها إلى حد تجاوز المعقول. ويهزأ كيلي في شريط مسجل آخر من اتهامات الحكومة الرئيس العراقي السابق صدام حسين بأنه قادر على تجهيز سلاحه الكيماوي والبيولوجي للاستخدام في غضون أربع وعشرين ساعة.
وقال مارتن هاورد، نائب رئيس الاستخبارات في وزارة الدفاع ان مسؤولين اثنين في الوزارة أبديا مخاوف من طريقة "صوغ" التقرير البريطاني عن الاسلحة العراقية، لكنهما لم يعترضا على فحواه. واضاف: "أبدى شخصان قلقهما من اللغة" الواردة في التقرير في شأن قدرة العراق على استخدام اسلحة الدمار خلال 45 دقيقة من صدور امر بذلك.
وعُرضت امام لجنة التحقيق ايضاً رسالة بالبريد الالكتروني مع حذف اسم المرسل والمتلقي ل"اسباب امنية" تنقل عن كيلي ابداءه مخاوفه من تأكيد بريطانيا في التقرير ان خبراء اسلحة الدمار التابعين للامم المتحدة لم يستطيعوا تحديد مصير 20 طناً من المواد البيولوجية في العراق.
ويقول مطلعون على ملابسات قضية كيلي انه لا شك حاول ان يخفي معلومات عن لجنتي الشؤون الخارجية والامن في البرلمان البريطاني عندما نفى ان يكون المصدر الاساسي للمعلومات التي اذاعتها ال"بي بي سي"، الامر الذي وضعه تحت ضغوط مختلفة ادت بالنهاية الى اتخاذه قراراً بالانتحار.
وعلى رغم استعدادات رئاسة الوزراء لمواجهة ادلة ال"بي بي سي" واشرطتها المسجلة مع كيلي، إلا ان الواضح ان محاولة الوزراء البارزين في حكومة بلير وفي مقدمهم وزير الدفاع جيف هون اتهام هيئة الاذاعة البريطانية باختلاق الروايات والكذب، ستؤدي على الارجح الى اطاحة رؤوس كبيرة في الطاقم الحكومي.
وفي انتظار سماع شهادة اندرو غيليغان المؤلفة من عشرين صفحة، تبقى شعبية بلير هي الاكثر تعرضاً للضرر بعدما باتت صدقية حكومته على المحك.
ومن المقرر ان يدلي هذا الاسبوع مسؤولون كبار في وزارة الدفاع بشهاداتهم، بينهم براين ويلز وباتريك لامب وجون ويليامز من وزارة الخارجية، اضافة الى اندرو غيلغيان وسوزان واتس وغافين هيوايت وريتشارد سامبروك من محطة ال"بي بي سي" اضافة الى شهادات لاحقة لكل من بلير وهون وزوجة كيلي وشخصيات عدة.