نفى نقيب المحامين ريمون شديد ان تكون قضية توقيف المحامي المشطوب عن الجدول النقابي محمد المغربي بتهمة انتحال صفة "قضية حرّيات عامة أو قضية سياسية أو طائفية". ورأى في مؤتمر صحافي "ان المحامي المغربي "خالف قوانين النقابة وأحيل على المجلس التأديبي مثله مثل كل محام مخالف، وملفه كبير وصدرت في حقه أحكام نحن لا نفصح عنها لكي نصون كرامة الشخص ولا نعرّضه للتشهير، اما اذا كان هو من خلال أعماله عرّض نفسه فهذه مسؤوليته، وتوقيفه شأن القضاء، ومن حقّنا ان ندّعي. ثم ان الذين يدّعون تأييده يقودهم من يحاول ان يتدخل في شؤوننا". وكشف عن دعوى تقدّمت بها النقابة ضد محطة "نيو تي في" التلفزيونية "لوجود تحقير وذم وقدح، وعلى الدعوى ان تأخذ مجراها". وذكر مؤيدو المغربي ان "السلطات القضائية رفضت معاينة المغربي من قبل طبيبين"، وتحدثوا عن "تعرّض مساعدين له لمضايقات من نقابة المحامين ومنع المغربي من الدفاع عن نفسه".