قضت محكمة أردنية بحبس خمسة صحفيين أردنيين في قضيتين منفصلتين ثلاثة شهور على خلفية نشرهم مقالات اعتبرتها المحكمة في سياق الذم والتحقير . وطال قرار الحبس رئيس تحرير يومية "العرب اليوم" طاهر العدوان ورئيس التحرير السابق ليومية "الدستور" أسامة الشريف . والصحفيين فايز اللوزي وسحر القاسم والكاتب عبد الهادي راجي المجالي . وأدين الصحفيون بتهمة "تحقير القضاء والتعليق على قراراته" المحصنة ضد النقد بموجب قانون العقوبات الاردني، وذلك في قضية رفعها المجلس القضائي الاعلى، الذي يشكل راس السلطة القضائية في المملكة. وأعربت نقابة الصحفيين عن قلقها من صدور هذه الأحكام، ورأت أنه "تنعكس سلبا على حرية الصحافة" في الأردن. وأدين الكاتب المجالي في قضية ذم وقدح وتشهير رفعها ضده المدير العام السابق للمركز الاردني للاعلام، احد الأذرع الاعلامية الرسمية للحكومة، وذلك على خلفية مقال وزع على الانترنت ونشرته بعض المواقع الالكترونية . ويرى قانونيون ان : "الحكم بحق المجالي يعد اول حكم قضائي يصدر على كاتب مادة صحفية تنشر على الانترنت". وتعد هذه الأحكام قابلة للاستئناف ، كما ان العقوبة قابلة للاستبدال بغرامة مالية، على اعتبار ان عقوبة السجن لثلاثة اشهر او اقل يمكن استبدالها بالغرامة المالية وفق قانون العقوبات.وقال الصحفيون المحكومون إنهم سيستأنفون هذه الأحكام. ويطالب الصحفيون منذ سنوات طويلة بضرورة الغاء عقوبة الحبس في قضايا المطبوعات والنشر باعتبارها "معيقا رئيسيا لحرية الصحافة في البلاد". وحققت مطالب الصحفيين العام الماضي إنجازا مرحليا بإقدام البرلمان على الغاء عقوبة التوقيف قبل صدور الأحكام في قضايا المطبوعات والنشر. ودعت نقابة الصحفيين في بيان صدر أمس الى ضرورة "البحث الجاد في تعديل التشريعات التي لها علاقة بالعمل الصحفي لإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر وحرية الرأي والتعبير". وشدد نقيب الصحفيين طارق المومني في بيانه على "ضرورة صون حرية الصحافة وحمايتها..". وأعرب عن أمل نقابته بان "تفسخ محكمة الاستئناف قرارات الحبس على الصحافيين الخمسة، خصوصا وأننا شهدنا قرارات قضائية جريئة تنحاز لحرية الصحافة". ويذكر أن القضاء كان برأ قبل ثلاثة اشهر رئيس تحرير صحيفة المجد الاسبوعية فهد الريماوي من "تهمة الذم والقدح" بحق رئيس الحكومة الاردنية السابق معروف البخيت بعد نشره مقالا انتقد فيه الحكومة.
