جاءنا من عميد حزب الكتلة الوطنية اللبنانية ريمون إده التوضيح الآتي: "نشرت "الحياة" في عددها الصادر في 4 أيار مايو 2000 في الصفحة 9، مقالاً للسيد محمد مغربي بعنوان "لبنان بعد الانسحاب الإسرائيلي"، ورد فيه أن "ريمون إده اختار لنفسه المنفى الباريسي وهو ليس حقيقة بالمنفى لأنه يقيم فيه بصفته فرنسي الجنسية". وأضاف اده: "لم أستغرب بالطبع صدور هذه الكذبة عن كاتب المقال كونه مشهوراً بغرابة أطواره. إنما لا يمكنني أن أترك من دون رد قولاً كاذباً مخالفاً للحقيقة، لأنني لبناني ولبناني فقط، ولا أحمل أي جنسية أخرى سوى جنسيتي اللبنانية التي أفاخر بها". الى ذلك، ادعى رئيس هيئة صندوق تعاضد القضاة القاضي عفيف شمس الدين أمس أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت على المحامي المغربي بجرم "القدح والذم" لاتهامه له "باعطاء افادات غير صحيحة لرئيس هيئة التفتيش القضائي وليد غمرة، واستند اليها للحصول على قرض". وأبرز شمس الدين الافادات المعطاة لغمرة واتخذ طعمة الادعاء الشخصي في حق المغربي، طالباً 200 مليون ليرة عطلاً وضرراً على أن يحوّل المبلغ الى صندوق التعاضد. وتسلم قاضي التحقيق في بيروت صقر صقر أمس ادعاء النيابة العامة الاستئنافية على المغربي لاقدامه في 26 و27 نيسان ابريل الماضي وأثناء مدة الجرم المشهود تصريح للمحامي على ارتكاب جرائم القدح والذم والتحقير في حق السلطة القضائية الممثلة بمجلس القضاء الأعلى. ويدرس الملف تمهيداً للبدء بالتحقيق. وكانت منظمات لحقوق الإنسان في لبنان استنكرت ملاحقة المغربي من دون اتباع الأصول القانونية باستئذان نقابة المحامين التي ينتمي اليها. وأدرجت ذلك في خانة الضغط على حرية الرأي والتعبير، مشيرة الى ما يعانيه مئات المحامين في هذا الإطار.