التحقيق مستمرّ في تهريب طليس . قرار ظني يطلب السجن لمنير المقدح بتهمة التهديد بالقتل والقدح والذم

قال مصدر رسمي لبناني ان التحقيقات في تهريب المحكوم حسين مصطفى طليس، في جريمة اغتيال الملحق العسكري الفرنسي في لبنان كريستيان غوتيير في أوائل الثمانينات والمدّعى عليه في تفجير سيارة على جسر الفيات - نهر بيروت في 1987 استهدفت الرئيس الراحل كميل شمعون، مستمرة لجلاء ملابسات اختطافه من سجن مستشفى بحنس على يد مجموعة من المسلحين.
وأكد المصدر ان التحقيقات الادارية والقضائية مستمرة، وان التركيز يدور على مجموعة من النقاط يمكن ان تكون أسهمت في تسهيل تهريبه من سجنه في المستشفى الذي كان يُنقل اليه في استمرار من السجن المركزي في رومية لمعالجته من مرض التدرن الرئوي. ويحاول التحقيق معرفة عدد من النقاط بينها: هل تمّ نقل طليس من سجن رومية الى مستشفى بحنس بناء على طلب طبيب السجن؟ وهل كان يتلقى العلاج اثناء وجوده في المستشفى أم نقله تمّ بناء على مداخلات يفترض كشفها؟ مدى حقيقة ان الطبيب الذي يتولى علاجه تلقى طلباً بالابقاء عليه بعض الوقت في المستشفى. من هم الذين زاروه في أوقات متلاحقة في المستشفى للإطمئنان الى صحته؟ وهل كانت تتم الزيارة بناء على موافقة النيابة العامة؟ أين يكمن تقصير رئيس مخفر الدرك في المستشفى وعناصره؟
وكان المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رفيق الحسن أصدر مذكرة بنقل آمر سجن رومية الرائد فؤاد عثمان الى الادارة المركزية، وعيّن مكانه المقدم منذر الأيوبي، كذلك نقل طبيب السجن الى مكان آخر وعيّن بديل منه.
على صعيد آخر، طلب قاضي التحقيق في بيروت وليد عاكوم في قرار ظني امس عقوبة السجن من سنة الى ثلاث للفلسطيني العقيد منير المقدح، المنشق عن "فتح" وأحاله على الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت للمحاكمة "لإقدامه علناً على تهديد وزير السياحة نقولا فتوش بالقتل وارتكاب جرم القدح والتحقير في حق وزير الداخلية ميشال المر" على أثر الاضراب الشامل الذي شهده مخيم عين الحلوة في 28/9/1995 احتجاجاً على توقيع اتفاق أوسلو واستنكاراً للاجراءات الاخيرة في حق الفلسطينيين المبعدين من ليبيا، وادلاء المدعى عليه بحديث نشر في جريدة "النهار" يوم الجمعة في 28/9/1995 تضمن أقوالاً وعبارات تهديد بالقتل للوزير فتوش كقوله "اننا لن نسمح لامثال الوزير نقولا فتوش بالعيش 24 ساعة"، اضافة الى عبارات من شأنها النيل من كرامة الوزير المر وتحقيره بوصفه القرار الصادر عنه بأنه "قرار زعران" وبوصفه الوزير المر شخصياً بپ"الحاقد والخائن". وأسقط الوزير فتوش حقوقه الشخصية.
الى ذلك، ادعى علي صبحي الطفيلي بواسطة وكيلته المحامية مي الخنساء لدى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت على مجلة "الوطن العربي" وعلى كاتب المقال والشركة القابضة للمال، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو محرضاً أو مشتركاً أو متدخلاً في جرم القدح والذم، لنشر المجلة في شباط فبراير الماضي تحت عنوان لبنانيات، خبراً مفاده ان سلطات أمنية غير لبنانية قبضت على ابن الشيخ صبحي الطفيلي وفي حوزته مخدرات ومبلغ كبير من العملات الاوروبية المزوّرة، وبعد مرور 78 ساعة على توقيفه تمّت تسوية على إطلاقه بعد اجراء اتصالات حثيثة مع المعنيين. وأحيل الملف على المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي وليد القاضي الذي سيستمع الى افادة فريقي الدعوة في موعد يحدد لاحقاً.