تحقيق اداري في ظروف هرب طليس . التحقيق في قضية شمعون سيستمر

تفاعل امس تهريب السجين حسين طليس المتهم في محاولة اغتيال الرئيس كميل شمعون في 1987، من سجن مستشفى بحنس، في وقت تتابع القضية على خطين قضائيين: استمرار التحقيقات فيها حتى النهاية كما اكد المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم، وفتح تحقيق اداري لكشف ملابسات التهريب.
وأطلع القاضي عضوم رئيس الحكومة رفيق الحريري على ظروف تهريب طليس وملابساته، مشيراً الى "تقصير في الحماية والحراسة". وأكد ان التحقيق في قضية محاولة اغتيال شمعون "سيتابع حتى النهاية".
وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي نصري لحود على آمر السجن في مصح بحنس المعاون الاول ميشال سركيس ابي عكر وعناصر الحماية العريفين رئيف طنوس وجوزف مطانيوس سعادة والرقيب الاول خالد نمر المقهور بتهمة اتاحة الفرصة للسجين المذكور بالفرار ومخالفة التعليمات العسكرية.
وسطر المحقق العدلي في القضية القاضي جورج غنطوس استنابات الى الاجهزة الامنية تقضي بجلب خمسة اشخاص مدعى عليهم فيها، الى حسين طليس الفار، الشيخ صبحي الطفيلي ومحمد شفيق طليس والحاج مهدي شحادة والمفتش الثالث في الامن العام منذر رحال.
التحقيق الاداري
وطلب وزير الداخلية ميشال المر فتح تحقيق اداري لمعرفة ملابسات هرب طليس، وتوجه امس المفتش العام لقوى الامن الداخلي العميد رفيق الحداد الى المستشفى وباشر تحقيقه على ان يستكمله اليوم.
وذكرت مصادر رسمية ان التحقيق الاداري يهدف الى معرفة سبب بقاء السجين في سجن المستشفى مدة طويلة الى توضيح سبب إقامته هناك وما اذا كانت بطلب طبيب سجن رومية حيث يمضي طليس عقوبة الاشغال الشاقة أم ان جهة ما توسطت له بذريعة انه يتلقى علاجاً دائماً.
ولفتت الى ان العميد حداد سيحاول التوصل الى كشف الملابسات لتحديد أوجه التقصير الاداري واتخاذ العقوبات المسلكية في حق مرتكبيها.
شمعون
وعلّق رئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون على تهريب طليس، فقال: "من الصعب ان أقبض هذه القصة. وقد تكون ثمة أجهزة ضالعة فيها. وان شاء الله ألا تكون الحكومة ضالعة ايضاً، خصوصاً ان التحقيق مع هذا السجين كان سيفضح اناساً كثيرين".