انتقدوا الحكومة لتقاعسها في طرح مبادرتها للمشاركة في إعادة الإعمار . رجال الاعمال يواجهون صعوبات في دخول السوق العراقية

يكتنف الأوساط الاقتصادية في مصر غموض في شأن التعاطي اقتصادياً مع الأوضاع في العراق، خصوصاً بعد انتقاد رجال الأعمال للحكومة لتقاعسها في طرح مبادرتها للمشاركة في إعادة إعمار العراق، تاركة المجال لدول أخرى، واشتراط الولايات المتحدة، لقاء تذليل العقبات أمام الشركات المصرية والعربية للمشاركة في الإعمار، الاعتراف بمجلس الحكم الانتقالي، ما يعني أن الأمر تحوّل إلى موضوع سياسي يعجز الاقتصاديون عن فهمه. وتزامن ذلك مع مطالبة منظمات الأعمال بإعادة النظر في العلاقة مع الحكومة وبناء ثقة أكبر حتى لا تتأزم الأمور داخلياً وخارجياً.
عكس موضوع إعادة إعمار العراق ومدى مساهمة الشركات المصرية فيه مدى الفجوة الكبيرة بين الحكومة والقطاع الخاص في امكان التعاطي مع مثل هذه المواضيع، فلا الحكومة تدبَّرت امرها جيداً مع الجهات المعنية دولياً واقليمياً ومحلياً للوقوف على حقيقة الاوضاع ولا القطاع الخاص بحث عن دور مميز يناسب اهمية البلاد ومكانتها سياسياً واقتصادياً. وللأسف اعتمد القطاع الخاص في غالبيته على تحرك الحكومة التي تباطأت كثيراً، وحتى عندما قررت التحرك حددت موعداً هو تشرين الاول اكتوبر المقبل لزيارة الولايات المتحدة، في إطار وفد برئاسة وزير التجارة الخارجية يوسف بطرس غالي للتباحث مع شركات اميركية اخذت حصة كبيرة في مشاريع اعادة الاعمار علها تعطي الشركات المصرية جزءاً هزيلاً من كعكة اعادة الاعمار التي تقدر بحسب بعض التقديرات بنحو 100 بليون دولار.
ويبدو أن العلاقة المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص في حاجة إلى إعادة هيكلة، على رغم أن هناك زهواً حكومياً بالتسهيلات الممنوحة لهذا القطاع واقتناع البعض بعدم جدوى بعضها بسبب تخبط الادارات الحكومية وتمكُّن البيروقراطية من تلك الادارات ومن ثم يكون اسلوب التنفيذ بعيداً عن الهدف.
ويرى رجال الاعمال الكبار انه على رغم التوافق النسبي والرضا الموقت مع الحكومة، الا ان هذا الرضا لا يحقق المطلوب خصوصاً على المستوى الخارجي، إذ أن غالبية الشركات باتت تعتمد على خطوات حكومية لتعلن عن خطوتها المواكبة باستثناء اربع شركات عملاقة داخل البلاد في مجال الهاتف النقال وصنع الطائرات، فالشركات الاخرى اصابها فيروس الاتكال على الحكومة وعدم القدرة على دخول الاسواق الدولية بمفردها لدرجة ان الصراع على اشده بين منظمات الاعمال لمرافقة حكوميين في زياراتهم الخارجية، حتى ان الزيارة الاخيرة لرئيس الوزراء عاطف عبيد الى السودان ضمت حوالى 33 رجل أعمال من دون تنسيق ملحوظ ولم نر الاعلان عن تدشين مشروع مشترك بين القطاع الخاص سوى ما اعلنته حكومتا البلدين وهو ما ينطبق على اسواق مثل باكستان، الجزائر، تونس، حتى سورية وليبيا والاخيرتان خصوصاً يتنافس رجال الاعمال عليهما للحصول على كعكة مرضية.
وأعلن العديد من رجال الأعمال تأسيس جمعيات مشتركة مع سوريين وليبيين في المجال الاقتصادي، لكن هناك خلافات واضحة في الرؤى والاتجاه والهدف بين تلك الجمعيات المصرية، بما لا يقبل التعاون الاقتصادي المشترك، ما ادى الى ضعف الجمعيات المشتركة وبقاء استمرارها مرتبطا بالتحرك الحكومي حسماً لخلافات لا ترغب الحكومة في اثارتها.
مسؤول بارز في احدى منظمات الاعمال قال ل"الحياة": "بح صوتنا مع الحكومة لنأخذ المبادرة قبل الحكومات الاخرى، فيما يخص اعمار العراق، لكن للاسف هي في واد والعالم في واد آخر. هي الحكومة مهمومة بالوضع الداخلي وتواجه ما يشبه الاجماع بضرورة تغييرها خلال الفترة المقبلة ومن ثم لا توجد الارضية المشتركة التي من خلالها يؤدي الجميع دوره".
وكشف المسؤول عن عقبات قائمة فعلياً في مسألة المشاركة في اعمار العراق، لافتاً الى ان تلك العقبات ذات شقين، الاول عدم مقدرة الحكومة على التعاطي مع مثل هذه الامور، والثاني تداخل السياسة بصورة كبيرة، ما يعني ان القطاع الخاص لا يمكنه التحرك من دون ضوء أخضر حكومي. وطالما ان الحكومة عاجزة عن بلورة رؤية في هذا الاطار فلن تعطي الضوء الاخضر.
وقال: "هناك رجال اعمال وأصحاب شركات كبرى نجحوا في دخول اسواق خارجية من دون دعم حكومي مباشر. لماذا لا تُطرح تجارب هؤلاء والاستعانة بها في دخول اسواق اخرى؟"
رئيس احدى هذه الشركات قال ل"الحياة" ان "الفكر الحكومي ما زال مسيطراً على الاوضاع وغالبية رؤساء منظمات الاعمال يهمهم اولا رضا الحكومة بما يقومون به وبات كرسي المنظمة التي يرأسها مرتبطاً بمدى رضا الحكومة عنه، على رغم ان اختيار الرئيس يتم بالانتخاب، لكن العملية الانتخابية تتم عادة بإشراف الحكومة، التي يمكن أن تتدخل في تعديل مسارها".
ورأى أن هناك غُبناً شديداً وروحاً عدائية ضد القطاع الخاص في كل المحاولات وهناك مجندون للأسف في الحكومة ووسائل الاعلام لتهميش هذا الدور. وتساءل: "لمصلحة من هذا العداء؟"
وعن الصعوبات التي يواجهها لزيادة استثماراته الخارجية، قال: "جودة الافكار والمنتج المقدم تغني عن اي دور لأي جهة داخلية او خارجية، نحن نتحرك في اطار رؤية للدخول الى اسواق عربية واجنبية. هل تعلم ان حجم استثماراتنا كان عام 1999 نحو 150 مليون دولار وارتفع السنة الجارية الى 800 مليون دولار ويتوقع ان يزيد الى 2،1 بليون دولار في غضون عام من الآن؟"
بيرنز
من جهة أخرى يدور جدل حاد في شأن ما تردد عن طلب المبعوث الاميركي الخاص للشرق الأوسط وليام بيرنز من الحكومة المصرية الاسبوع الماضي تأييد القاهرة مجلس الحكم الانتقالي في العراق، علماً أن مصر أعلنت موقفها الرافض للمجلس، ما يعني أن الإدارة الاميركية قد تلوح قريباً ببعض الملفات الساخنة إن لم تستجب الحكومة المصرية لمطالبها، وفي مقدمها تأجيل محادثات منطقة التجارة الحرة المقرر البدء فيها نهاية السنة، وحرمان الشركات المصرية من المشاركة بجدية في موضوع اعادة إعمار العراق، كون الأمر برمته بيد الاميركيين والبريطانيين.
وتزامن ذلك مع اجتماعات عدة لمنظمات الأعمال وأصحاب شركات في البلاد لبلورة إطار معين يتعاطى مع الأحداث الراهنة، خصوصاً بعد تعيين مستشار تجاري جديد في العراق سيكون حلقة وصل بين الحكومة والمنظمات من جهة والإدارات الحاكمة في بغداد من جهة أخرى. لكن المشكلة الأكبر، كما يقول مسؤول بارز في اتحاد الصناعات، وهي الجهة الاكبر في التعاطي مع العراق، هي مصير البليون دولار قيمة مستحقات الشركات المصرية في إطار تفاهم النفط مقابل الغذاء والذي كان معمولاً به قبل الحرب. فعلى رغم جهود وزارة الخارجية إلا أن هناك اقتناعاً بأن الحصول على البليون دولار لن يتحقق كون الأمور في الأمم المتحدة معقدة للغاية، وبالتالي هناك تخوفات من دخول الشركات بمفردها إلى السوق العراقية مستقبلاً من دون دعم حكومي فاعل.
وهناك تقرير للمنظمات نحو الإعداد يحمل عنوان "كشف حساب العراق"، يتضمن تجربة الكيانات المصرية مع العراق قبل الحرب مع تأكيدات على وجود غموض حاد لمستقبل التعاون مع السوق نفسها في إطار تراخي حكومي غير مسبوق وسباق محموم للشركات الكبرى في العالم للفوز بحصة الأسد في اعادة الإعمار.
ويعكس ذلك المخاوف من أن التعاون مع العراق، الذي ازدهر في الثمانينات وحتى سنة 2002، قد يتراجع بصورة كبيرة في السنوات العشر المقبلة لأن اللعبة ستكون بيد غير العراقيين الذين لا يألون جهداً في تهميش الدور العربي في هذا الإطار إلا ما يناسب مصلحة بقائهم في البلاد.
ويرى مسؤول اتحاد الصناعات أن الشواهد تؤكد فعلياً صعوبة دخول السوق العراقية كما كان سابقاً، فالأمور تبدلت وعلينا التعامل بكفاءة مع المستجدات من دون الخضوع لمطالب آخرين قد تكلفنا الكثير معنوياً.
وكشف أن شركات عدة تلقت عروضاً اميركية للتعاون مع شركات اردنية واسرائيلية للدخول بشراكة الى السوق العراقية، لكن العروض قوبلت بالرفض، مشيراً الى أن اسرائيل تسعى الى ادماج شركاتها مع شركات عربية أخرى لتسهيل دخولها الى العراق وهو ما رفضته كل المنظمات المصرية.