منظمات الأعمال تعد تقريراً تحت عنوان "كشف حساب العراق". الشركات المصرية لا تتوقع الحصول سوى على جزء ضئيل من بليون دولار مستحقات عراقية

يبدو أن غالبية مستحقات الشركات المصرية في العراق، في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، باتت في مهب الريح، وهناك تأكيدات أن البليون دولار، وهي قيمة المستحقات، لن تحصل منها الشركات سوى على مبلغ ضئيل قريباً، والباقي سيخضع لآليات داخل الأمم المتحدة، ما سيؤدي إلى تأخير صرف المتبقي لأجل غير محدد.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تجري اتصالات من أجل المضي قدماً في تنفيذ أكبر عدد ممكن من العقود المصرية المتفق عليها في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء.
تعد منظمات الأعمال المصرية حالياً تقريراً تحت عنوان "كشف حساب العراق" يتضمن شقين، الأول عن وضع التجارة المصرية مع العراق حالياً ووضع العقود المؤجلة، والثاني يحمل تساؤلاً: من المسؤول عن استبعاد الشركات المصرية من اعادة اعمار العراق؟ وسيناقش التقرير تفصيلياً في اجتماع قريب يعقد بين رئيس الحكومة الدكتور عاطف عبيد وأركان الحكومة وكل المتعاملين مع السوق العراقية، إضافة الى رؤساء الشركات الكبرى في مصر.
وتجمع غالبية رجال الاعمال على أن "كعكة العراق" التهمها الاميركيون والبريطانيون، إضافة الى بعض الشركات الأوروبية، ما يعني أن كلفة اعادة اعمار العراق المقدرة بنحو 150 بليون دولار "ليس لنا فيها ناقة ولا جمل".
وأثار استبعاد الشركات المصرية من العقود العراقية حفيظة رجال الأعمال، الذين اشاروا الى "المفروض عمله سابقاً"، وهو تحرك الحكومة سريعاً، خصوصاً على الصعيد الاميركي، والسعي الى دخول الشركات المصرية في عقود "ولو من باطن الباطن"، وهو أمر مستبعد نهائياً حالياً.
وعبر رئيس بارز لإحدى منظمات الاعمال عن وجهة نظره في موضوع اعادة اعمار العراق قائلاً: "أخطرنا الحكومة ومعها الجهات المعنية أنها تقاعست عن رسم سياسة واضحة لمشاركة الشركات المصرية، ما انعكس سلباً على هذه الشركات التي لن تجني من المشاركة سوى الحديث المفرط والتفاؤل الخيالي وقد تكون تلك المشاركة في العمالة فقط، أما التخطيط والتنفيذ فهو من اختصاص الشركات الأميركية".
وأضاف: "اعتمادنا على الحكومة بات أمراً غريباً، فلا هي تستمع إلينا بجدية في مثل هذه الأمور ولا نحن نستطيع العمل بمفردنا ... ينقصنا الكثير من الاجراءات والخبرة والنفوذ للقيام بما تقوم به الشركات العالمية الأخرى".
وزاد: "لو كنت مكان رئيس الحكومة الدكتور عاطف عبيد لأرسلت منذ بداية الحرب مسؤولين الى واشنطن للبحث في ما سيتم خلال المرحلة المقبلة"، مشيراً إلى "أن هذا هو المنطق الصحيح لأن العمل سيكون من خلال الشركات العملاقة سواء في اميركا أو بريطانيا إضافة الى استراليا لكن على أي حال هناك درس ينبغي الاستفادة منه".
وقال رجل أعمال آخر يعمل في مجال المقاولات: "كعكة العراق تخيلها البعض وكأنها كعكة العالم، اعادة الاعمار إنشائياً قد لا تتجاوز بضعة بلايين من الدولارات وليس كما تم تقديرها ب150 بليون دولار".
وأضاف: "ما هو خارج مجال النفط بسيط جداً، التركيز سيكون على عقود النفط وبناء الجسور العملاقة والمباني الحكومية الحساسة وهذا الأمر محسوم قبل بداية الحرب ومشاركتنا ستكون ضعيفة جداً وان كانت ستكون من باطن الباطن، وبالتالي ينبغي ان نهدأ ونفكر في ما يمكن تفاديه مستقبلاً او الاستفادة مما يحدث حالياً".
وزارة الخارجية
الى ذلك أجرت وزارة الخارجية المصرية اتصالات مباشرة مع المنظمة الدولية والوكالات المتخصصة العاملة في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء للعمل على تنفيذ أكبر قدر من العقود المصرية، الموقعة مع الحكومة العراقية السابقة، قبل إنهاء العمل بالبرنامج في 21 تشرين الثاني نوفمبر المقبل، وفقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1483 ولتذليل الصعوبات أمام الشركات المصرية لتوريد عقودها إلى العراق في إطار البرنامج.
وتفعيلاً لنتائج الاتصالات التي أجريت، عقدت وزارة الخارجية اجتماعاً عاماً للشركات المصرية العاملة في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء في 15 تموز يوليو الجاري شارك فيه ممثلو الشركات المصرية العاملة في البرنامج، وتم فيه تعريف الشركات بالإجراءات الجديدة التي اعتمدتها الأمم المتحدة والخاصة بتنفيذ العقود بعد صدور قرار مجلس الأمن الرقم 1483 وما تبعه من خطوات تنفيذية اعتمدها مكتب برنامج العراق في هذا الشأن.
كما تطرق الاجتماع إلى قائمة الأولويات الجديدة المتوقع صدورها خلال الأيام القليلة المقبلة والتي من المقرر أن تشمل عدداً من العقود المصرية في مجال المواد الغذائية والطبية ومعدات الري، وتم التأكيد على أهمية بقاء الشركات المصرية على استعداد فوري للشحن إلى العراق لضمان سرعة تنفيذ العقود المصرية في إطار البرنامج.