القوات الأميركية تدفع أجوراً لقاء استخدام الخطوط ."السكك الحديد العراقية" تحصل على 192 مليون دولار من مؤتمر مدريد

تصل العراق خلال الأيام القليلة المقبلة 30 قاطرة روسية الصنع سبق وأن تعاقد العراق عليها مع الحكومة الروسية في وقت سابق في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كانت تشرف عليه الأمم المتحدة.
وقال نصير شوكت العاني رئيس المهندسين في "الشركة العامة للسكك الحديد العراقية" ل"الحياة" ان الشركة نفذت عقوداً مبرمة سابقاً مع الشركات الروسية والتركية تتعلق بتجهيز الشركة بقاطرات ومعدات مختلفة.
وأشار الى التعاون البناء مع الشركات في دول الجوار وخصوصاً تركيا وسورية وإيران لتنفيذ مشاريع مشتركة من شأنها رفع مستوى الأداء للسكك الحديد العراقية، ومن ضمنها العمل على ربط السكك الحديد العراقية - الإيرانية مع بعضها عند نقطة الحدود في مدينة البصرة.
وأعلن العاني أن "الشركة العامة للسكك الحديد العراقية" حصلت على 192 مليون دولار من مؤتمر مدريد للمانحين ستستخدم لتأهيل عمل خطوط سكك الحديد في العراق، مشيراً إلى أن المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً تتم تحت إشراف شركة "بكتل" الأميركية، بهدف الاستفادة من خبرة الشركة في هذا المجال.
وقال ان القوات الأميركية تستخدم حالياً خطوط السكك الحديد في العراق لنقل معداتها وحاجاتها المختلفة وتدفع أجوراً عن ذلك بواقع 100 دولار عن كل حاوية سعة 20 قدماً و200 دولار عن كل حاوية أكبر.
التنسيق مع المانحين
وأعلن وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي الدكتور مهدي الحافظ اخيراً عن استكمال الإجراءات المتعلقة بتشكيل الآلية العراقية المعنية بالتنسيق بين المانحين من الدول الصديقة والمنظمات غير الحكومية والأفراد وصندوقي الائتمان المالي التابعين للأمم المتحدة والبنك الدولي من جهة وبين الجهات العراقية المستفيدة من هذه المنح من جهة ثانية.
وقال ان وزارته ستأخذ على عاتقها القيام بمهمات التنسيق مع الجهات المانحة وصناديق الائتمان وبين الوزارات والهيئات العراقية المعنية بتنفيذ المشاريع وبرامج المساعدات وتقديم الدراسات والتوصيات اللازمة إلى الهيئة الاستراتيجية لإعادة الإعمار في العراق.
وأضاف أن التقديرات الدولية لتكاليف إعادة اعمار العراق وصلت إلى حدود 55 بليون دولار، حسب التقرير الذي أعدته مؤسسات دولية واعتمده مؤتمر مدريد للجهات المانحة، فيما كانت التقديرات العراقية في هذا الخصوص تشير إلى 80 بليون دولار، لافتاً الى أن تلك المسألة خاضعة للمراجعة المستمرة من قبل أطراف عراقية ودولية متخصصة وتحكمها عوامل اقتصادية أخرى. وأكد أن إعادة الإعمار في العراق يجب أن تقترن مع معالجة المشاكل الراهنة في العراق ودفع الأسس اللازمة لبناء اقتصاد متوازن يؤدي بالتالي إلى إعادة تأهيل الهياكل الارتكازية المدمرة للبلد والقضاء على مشاكل البطالة التي وصلت نسبتها إلى 50 في المئة، معتبراً أن هذا الأمر يعد مريحاً للغاية.