تساؤلات حول إقدام مصر لإسقاط ديونها المستحقة لدى العراق

بعد خطوات عربية ودولية

هل تسقط الشركات المصرية ديونها المستحقة على العراق ؟ سؤال طرح بقوة في الاوساط الاقتصادية المصرية الايام القليلة الماضية بعد عزم عدة دول عربية وأجنبية الاقدام على إسقاط الديون المستحقة لها على العراق فيما تدرس دولا اخرى ذلك اضافة الى اقدام نادي باريس مؤخراً على اسقاط 90 في المائة من الديون المستحقة على العراق.
بداية التقديرات تضاربت حول الارقام الحقيقية لتلك الديون (الشركات المصرية على العراق) فبينما وضعت جمعية رجال الاعمال المصريين تقديرا لتلك المستحقات بلغ 75 مليون دولار قدرتها وزراة التجارة الخارجية والصناعة بنحو 140 مليون دولار ومن جانبه وضع اتحاد الصناعات رقما اخر هو 900 مليون يورو.
مؤخرا جددت جمعية رجال الاعمال المصريين طلبها الى رئيس الوزارء المصري الدكتور أحمد نظيف بضرورة التحرك لسداد مستحقات المصدريين المصريين لدى العراق.
وقالت رئيسة لجنة التصدير نائلة علوبة في تصريحات لها امس أن المبالغ المستحقة للشركات المصرية والمصدرة للعراق طالبت بها الجمعية اكثر من مرة وبشكل رسمي عن طريق الحكومة ..واشارت الى ان الحكومة المصرية كانت قد اعلنت مسؤوليتها عن سداد هذه الاموال ولكنها لم تنفذ ذلك حتى الان.
من جانبه قال مصدر بوزارة التجارة الخارجية المصرية ان قضية الديون المستحقة للشركات المصرية تم طرحها خلال زيارة وزير التجارة العراقي محمد مصطفى الجبوري الى القاهرة منذ عدة اشهر ووعد الجبوري وقتها بانه سيعرض سداد هذه المستحقات على القيادة العراقية العليا لادراج هذه المستحقات ضمن مخصصات وزارة المالية العراقية مستدركا انه حتى الان لم يصدر أية تطورات في هذه المسألة.
وحول اسقاط هذه المستحقات قال انه أمر غير رسمي حتى يكون هناك تدخل حكومي فاذا رغبت الشركات بالقبول او الرفض فلها مطلق الحرية في ذلك.
ولفت الى ان الجانبين المصري والعراقي سيعقدان خلال الفترة القادمة اجتماعا الوضع الترتيبات اللازمة لعقد اللجنة المشتركة العليا بين البلدين في اقرب وقت ممكن وتفعيل التعاون بين القطاع الخاص في كل من مصر والعراق في مجالات التجارة والاستثمار المشترك.
ونبه الى أن وزارة التجارة وضعت خطة لمزيد من التعاون مع العراق في الفترة القادمة وهناك مجالات سيتم التركيز عليها وهي تقديم الدعم والمساندة للعراق في مختلف المنظمات الدولية خاصة منظمة التجارةالعالمية وتلبية احتياجات العراق من الموادالغذائية مع بحث الاسلوب الامثل لتلافي المشكلات التي حدثت في الفترة الماضية اضافة الى وضع آلية للتعاون بمجال المعارض المتخصصة وتدريب الكوادر البشرية العراقية في مختلف المجالات.
الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العزيز يقول ان احصائيات الصندوق قدرت اجمالي ديون العراق بنحو 120 مليار دولار «ثلث نصف الديون يدين بها العراق لنادي باريس» وخطوات اسقاط الديون من الممكن ان تكون عاملا مساعدا مهمها في تنمية الاقتصاد العراقي مستقبلا.
ورهن عبد العزيز جني أرباح هذه الخطوة باستقرار الاوضاع في العراق وانتشار الامن في مختلف الانحاء مضيفا ان ذلك سيوفر دعما للاستثمار الاجنبي والشركات الراغبة في الدخول الى العراق مضيفا ان ما اعلنه نادي باريس عن اسقاط حوالي 80 بالمائة من الديون العراقية لنادي باريس تبلغ قيمته الاجمالية حوالي 33 مليار دولار وهو مبلغ ليس باليسير لتعزيز أية خطوات مستقبلية لدى العراق بخلاف تعهد العديد من الدول الكبرى التي شاركت في المؤتمر الدولي حول مستقبل العراق بشرم الشيخ على دعم العراق اقتصادياً.
وبالنسبة لعائدات النفط رأي ان ايراداته غير كافية لمواجهة احتياجات إعادة إعمار وخدمة الديون اضافة الى الالتزامات المفروضة على العراق من جانب الدول التي تضررت من سياسات النظام العراقي السابق كالسعودية والكويت والتي تبلغ قيمتها 125 مليار دولار.
واضاف ان الديون العراقية يزيد حجمها بنحو تسعةاضعاف عن الناتج القومي العراقي موضحا ان العراق يعتمد حاليا على صناعة واحدة فقط للحصول على الدخل وهي النفط رغم تهالك منشآته النفطية وحاجتها الى مليارات الدولارات لإعادة تأهيلها.
يشار الى ان تقارير دولية قد اكدت في هذا الصدد على أن خطط اعادة اعمار العراق لن تستفيد بصورة جوهرية من عملية اسقاط الديون العراقية نظرا لتصاعد عمليات المقاومة العراقية وشبهات الفساد التي تحوم حول الاموال المخصصة لاعادة الاعمار.
واضافت ان واشنطن تجري تحقيقات حاليا تتناول 272 حالة فساد ارتكبتها شركات وهيئات معنية باعادة الاعمار منها اتهامات لشركات اجنبية بسرقة معدات تابعة للحكومة العراقية وتورط مسؤولين عسكرين امريكيين في نقل تلك المعدات مقابل مبالغ مالية من تلك الشركات. وتغطي التحقيقات ايضا شبهات حول قيام احد مسؤولي الحكومة العراقية باختلاس 500 ألف دولار وغيرها من حالات التربح والاختلاسات.