الحريري : عدم تنفيذ التزامات باريس - 2 مسؤولية الجميع لا الحكومة وحدها

لم ينكر رئيس الحكومة رفيق الحريري عدم تنفيذ الالتزامات التي تقدمت بها الحكومة الى مؤتمر باريس-2، معتبراً انه "أمر واقعي". لكنه رفض تحميل الحكومة "وحدها مسؤولية ذلك"، لأنّ "هذا الامر من مسؤولية جميع المسؤولين في الدولة، ومحاسبة الحكومة في هذا الاطار هي في غير مكانها". جاء كلام الحريري في معرض رده على رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان عدنان القصار في افتتاح مؤتمر "الاقتصاد اللبناني وأبعاد التطورات الاقليمية" الذي أعلن "لا يبدو أن الحكومة حققت ما التزمت به لاقامة مؤتمر باريس-2، بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على عقده". واعتبر أن "عدم التزامنا ما تعاهدنا على تحقيقه في مؤتمر دولي بمثل هذه الاهمية ينعكس سلباً على علاقتنا وصدقيتنا في العالمين العربي والدولي"، مؤكداً "الاصرار على تحقيق ما التزمنا".
وأكد الحريري في المؤتمر الذي تنظمه شركة "كونفكس" "بدأنا الآن نرى مؤشرات واضحة نحو خفض الفائدة على القطاع الخاص، كما أعلنا سابقاً ولو تأخر شهوراً لظروف معينة". ودعا الى "النظر الى لبنان في السنوات العشر المقبلة وليس الاشهر أو السنة أو السنتين المقبلتين، والى ما تحقق من تقدم خلال الاعوام العشرة الماضية". إذ اعتبر أن "الحكم على الاوضاع خلال هذه المرحلة لن يكون في مصلحة لبنان نظراً الى الاوضاع السياسية السائدة في البلاد". ورأى أن "ما ينتظر لبنان يدعو الى التفاؤل"، وان في الامكان التركيز على الثوابت والحفاظ على الاقتصاد الحر وتصغير حجم القطاع العام وخفض الانفاق واعادة النظر في النظم الضرائبية لتتلاءم مع اوضاعنا من دون مس ايرادات الخزينة، بل بالعكس علينا ان نجد الوسائل لزيادتها والعمل على خفض الفائدة".
وأكد وزير المال فؤاد السنيورة وجوب "ايجاد فرص اكبر للنمو الاقتصادي"، معتبراً انه "أولوية توازي التصحيح المالي".
واعتبر القصار ان "الوضع الاقتصادي لا يزال يحتاج الى عناية، على رغم التحسن النسبي خصوصاً بعد حصول لبنان على مساعدات مالية عربية ودولية". ودعا الحكومة الى "اجراء مراجعة كاملة وشفافة لما التزمه لبنان وما يستتبع من وجوب اتخاذ الاجراءات الضرورية والفورية، بحسب مقترحاتنا في ورقة العمل التي قدمناها كهيئات، لوضع الاقتصاد على مسار سليم وتمكينه من استقطاب الاستثمارات العربية والاجنبية وتعزيز مكانته على صعيد اقامة مشاريع تخدم اسواقه والاسواق العربية عموماً". وشدد القصار على الدور المحوري للقطاع الخاص في اعادة اعمار العراق، داعياً الى "اقامة تكتلات بين الشركات اللبنانية والعربية لتجميع مواردها وتفعيل دورها، والدخول في المناقصات والمنافسة في المجالات الاستثمارية".
وربط رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه "استكمال نجاح باريس-2 ومضاعفة المكاسب والمنافع المتوقعة منه، بمزيد من الانجازات على الساحة الداخلية، ويتمثل اهمها بالتقيد التام بنسبة العجز الملحوظة في مشروع موازنة 2003، وتنفيذ مشاريع الخصخصة المقررة في جو من الشفافية التامة، بما يخدم مصلحة الخزينة والمستهلك في الدرجة الأولى ومتابعة تنفيذ الاصلاحات الإدارية والهيكلية وتذليل العقبات التي تعوقها، وتحريك مختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق النمو المطرد المستدام".
وأكد طربيه على دور القطاع المصرفي في الاقتصاد، مشيراً الى ان محفظة تمويل القطاع الخاص بلغت 15 بليون دولار وللقطاع العام نحو 16.4 بليون دولار. وأشار الى الزيادة في الميزانية المجمعة للمصارف بنسبة 17.4 في المئة وبلغت 55.5 بليون دولار، والزيادة في الودائع بنسبة 14 في المئة خلال سنة وبلغت 45.3 بليون دولار.
وأعلن المدير العام للشركة المنظمة رفيق زنتوت أن "المؤتمر سيضع وثيقة تلخص الحلول التي اقترحت ليصار الى بحثها مع الهيئات المتعاونة وتقديمها الى الحكومة اللبنانية".