تراوح بين تريليون و1200 بليون دولار حسب تقديرات المشاركين . مؤتمر "الأموال العربية" يحض على تطوير المناخات الاستثمارية لجذبها من الخارج

بيروت - "الحياة"- ربط المتحدثون في مؤتمر "استثمار الأموال العربية في البلدان العربية"، الذي عقد في فندق "ميتروبوليتان بالاس" في بيروت امس، عودة الاستثمارات العربية من الاسواق الخارجية بتطوير المناخات الاستثمارية عبر توحيد الاسواق العربية وتحديث التشريعات وتبنّي سياسات اقتصادية مستقرة.
وافتتح وزير المال اللبناني فؤاد السنيورة ممثلاً رئيس الحكومة رفيق الحريري المؤتمر الذي ينتهي اليوم وتنظمه شركة "كونفكس" بالتعاون مع اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان وسورية ودولة الامارات وجمعية رجال الاعمال المصريين وبمساندة مصرف لبنان ومجلس الانماء والاعمار وصحيفة "الحياة".
وتحدث السنيورة عن اوضاع الاستثمارات العربية، قائلاً "ان تداعيات التطورات الدولية فرصة لتطوير المناخات الاستثمارية في المنطقة العربية".
وأشار الى "ان اموالاً عربية ترغب في العودة الى بلدانها، وتبحث عن الربحية، ما يتطلب سرعة في فتح الاسواق واشتراع القوانين".
وقال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان عدنان القصار: "ان تعاون الدول العربية في ميدان الاستثمار لا يزال محدوداً". واعتبر "ان توحيد الاسواق العربية من شأنه ان يشكل حافزاً نحو زيادة الاستثمار العربي المشترك".
وطالب السفير عبدالرحمن الصلح ممثلاً الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الدول العربية ب"تحسين مناخ الاستثمار، في ظل توجه الاستثمارات العربية الى المنطقة".
وأشار الى "ان جزءاً بسيطاً من اصل 1200 بليون دولار من الاموال العربية في الخارج تحول من الاسواق الخارجية الى المنطقة".
واعتبر "ان الاستثمارات العربية البينية لا تزال دون الطموحات، اذ بلغ الرصيد التراكمي بين 1995 و2000 نحو 15 بليون دولار، ما يفرض تبني سياسات اقتصادية مستقرة وماكرو اقتصادية تشجيعاً للاستثمار وبرامج التخصيص".
وقال المدير العام ل"كونفكس" رفيق زنتوت "ان الثروات العربية باتت امام ازمات مصيرية، ما يجعل عودتها الى الارض العربية امراً مطروحاً بجدية".
وأشار الى "ان الاموال العربية في الخارج تقدّر بتريليون دولار، بحسب مصرفيين". ورأى انها "ستبقى عرضة لخطر التجميد التعسفي، وفي الوقت نفسه لا تجد مكاناً لها في اوطانها".