الحريري: المجتمع الدولي جدّي في مساعدتنا

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، «الذهاب» إلى مؤتمر «سيدر» المقرر في باريس الشهر المقبل، ل «عرض برنامج الإنفاق الاستثماري ومعه رؤيتنا للاستقرار والنمو وفرص العمل»، مشيراً إلى أن الهدف من هذا المؤتمر «هو تأمين التمويل للمرحلة الأولى من البرنامج الذي يمتد خمس سنوات أي حتى عام 2022 «. وشدد على أن «نية المجتمع الدولي جدية لمساعدة لبنان، لكن علينا نحن أيضاً أن نساعد أنفسنا».
ولفت في افتتاح «منتدى المال والأعمال» الذي نظمته شركة «كونفكس» بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي في فندق «فينيسيا إنتركونتيننتال» في بيروت، إلى أن «حجم المشاريع فيها يبلغ نحو 10 بلايين دولار، ومنها 3 بلايين دولار إلى 4 بلايين، يمكن تنفيذها عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وأوضح الحريري أن «الركيزة الأولى لرؤيتنا هي البرنامج الاستثماري في البنى التحتية، وتتمثل الثانية بإجراء الإصلاحات اللازمة في المالية العامة، وقد قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال بعدما أقررنا نهاية العام الماضي أول موازنة عامة بعد 12 سنة من دون موازنات، ونتوقع استكمال هذا الإنجاز بإقرار موازنة هذه السنة».
ولفت إلى أن «همنا الأساس كان الموازنة بين ضرورة خفض النفقات وتحديد سقف للعجز من جهة، وبين منح القطاعات الاقتصادية بعض الحوافز والتخفيف من الأعباء الضريبية».
أما الركيزة الثالثة فهي «الإصلاحات الهيكلية والقطاعية اللازمة، لتحديث الإدارات العامة ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن، وتسهيل عمل القطاع الخاص وتحديداً إقرار القوانين الراعية لهذا القطاع».
أما الركيزة الرابعة فهي، وفقاً لما أعلن «وضع استراتيجية واضحة لكل القطاعات الإنتاجية».
وأكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن «لبنان يتمتع بملاءة مقبولة جعلت مؤسسات التصنيف العالمية، تعمل على إبقاء تصنيفه على حاله واعتمادها رؤية مستقرة لهذه السنة، فيما اعتبرت «فيتش» أن «نسبة الأخطار في القطاع المصرفي منخفضة، إضافة إلى نظرة إيجابية من «موديز» بعد إقرار مصرف لبنان تعميم نسبة تغطية السيولة». ولفت إلى أن مؤسسات الاستثمار العالمية «أبقت على نظرتها الإيجابية تجاه السندات السيادية اللبنانية»، إذ «نصحت مؤسسة «غولدمان ساكس» بشراء السندات اللبنانية السيادية يوروبوند، واعتبرتها دون سعرها الحقيقي، كما أُعلن عن إدخال لبنان في مؤشر كلفة الأخطار التأمينية العالمي، وأعطي له تثقيل 3 في المئة في هذا المؤشر».
وأعلن سلامة أن ملاءة لبنان بالعملات الأجنبية «مرتفعة»، مشيراً إلى أن موجودات المصرف المركزي «تتعدى 43 بليون دولار باستثناء الذهب المقوّم ب12 بليوناً بالسعر الحالي». وأكد استمرار المصرف «في تعزيز موجوداته بالعملات الأجنبية لتعزيز الثقة بالليرة، وظهرت هذه الثقة من خلال تمديد آجال الودائع بالليرة من قبل المودعين من معدل 40 إلى 120 يوماً».
وجدد التأكيد على أن «أهدافنا الأساسية تبقى استقرار سعر الليرة، وهو حاصل ومستمر». وقال «شهدنا أخيراً بداية الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد، وبادر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى الاستثمار في القطاع المصرفي. كما فهمنا أن لديه اهتماماً بتمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة، والمساهمة في تخصيص بورصة بيروت والمنصّة الإلكترونية».
وأعلن الرئيس السابق للهيئات الاقتصادية عدنان القصار، أن لبنان «يشهد مؤشرات إيجابية تجعلنا نتفاءل بمستقبله». وطالب الدولة ب «تنفيذ سياسة مالية ترتكز على تثبيت معدلات العجز والديْن، واتخاذ إجراءات سريعة لمحاربة الهدر، وإصلاح القطاع الكهربائي، وإشراك القطاعين العام والخاص».
وأعلن رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، «دعم مؤتمر «سيدر» بالمطلق، ومستعدون للمساهمة فيه، خصوصاً في ما يتعلق بالمشاريع التي ستنفذ من طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وأوضح رئيس شركة «كونفكس» رفيق زنتوت، أن «التنمية التي يشهدها لبنان، لا تكمن في سعي الدولة إلى إعداد الخطط والمشاريع فقط، بل بترجمتها مع ضرورة توفير رؤية واضحة تتعاقب على ضمان استمرارها الحكومات اللاحقة».