«المركزي» اللبناني: لا تأثير لأزمة ديون أوروبا

استبعد حاكم «مصرف لبنان» (المركزي) رياض سلامة، أن «يتأثر لبنان بأية نتائج سلبية نتيجة تداعيات أزمة السندات السيادية اليونانية والتأخر في معالجتها». وتوقع أن «تتراوح نسبة النمو الحقيقي بين 2 و 3 هذه السنة»، معتبراً أنها «جيدة مقارنة بالناتج السلبي للدول العربية غير النفطية».
وعرض سلامة في كلمة ألقاها خلال حفلة تكريم له في «نادي هارفرد» أول من أمس في نيويورك، نظمته جمعية المصرفيين العرب في شمال أميركا (أبانا) و «بنك نيويورك مللون»، محطات الأزمة في أوروبا مؤكداً أن لبنان «لن يتحمل نتائج سلبية بسبب تداعياتها، لأن النموذج الذي بنيناه سمح لهذه المصارف بأن تتجاوب منذ الآن، سواء لجهة الملاءة أو السيولة مع قرارات «بازل – 3».
ولفت إلى أن تعاميم مصرف لبنان «حددت إمكان المصارف من الاستثمار في أدوات مالية خارجية، ولن يؤثر انكشافها على الأخطار السيادية الأوروبية على أرباحها البالغة حتى اليوم المستويات ذاتها المحققة عام 2010».
وأعلن حاكم «المركزي» اللبناني، أن السوق اللبنانية «مدولرة وتعتمد الدولار الأميركي عملة أجنبية أساسية، لذا لن يترك انخفاض اليورو أثراً في الثروة الوطنية». وعن أحداث المنطقة ومدى تأثيرها على لبنان، قال سلامة، «لطالما بقي لبنان في منأى عن الأحداث الأمنية، وهو ملاذ آمن مقارنةً بالدول الأخرى، ويمتاز كما في السابق بمناعة في مقاومة الأزمات والتغلب عليها».
وأكد أن لبنان «إزاء الاضطرابات في بعض الدول العربية وما يرافقها من عقوبات مالية تطاول دولاً عربية، يلتزم المعايير الدولية ضمن القوانين اللبنانية المرعية»، مشدداً على أن «لا أثر مهم لهذه الاضطرابات على النمو الاقتصادي».
وقال سلامة، إن «عناصر القوة للاستقرار المالي في لبنان يظهر من خلال موازنة مصرف لبنان وفي موجودات المصارف التجارية في الخارج، فإذا ما أضفنا قيمة الذهب والموجودات السائلة في المصرف المركزي بالعملات الأجنبية وودائع المصارف في الخارج لدى مراسليها، يكون لدى لبنان أصول قابلة للتسييل دولياً بما يقارب 66 بليون دولار أي مرة ونصف الناتج المحلي ومرتين القيمة السوقية للدين العام».
وأوضح أن «المقصود في القيمة السوقية، السندات السيادية اللبنانية بالليرة والدولار المملوكة من الأسواق بعد حذف ما يملكه مصرف لبنان والدول المقرضة في مؤتمري «باريس - 2 و3»، ومؤسستا الضمان الاجتماعي ومؤسسة ضمان الودائع». وأعلن أن أهداف مصرف لبنان «تبقى مستندة الى هذه العناصر التي ذكرناها والحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة تجاه الدولار».