حاكم مصرف لبنان / حديث لصحيفة لبنانية

أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن شهر يناير الماضي شهد تغييرا حكوميا خلف بعض الآثار السلبية على الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد .
وأشار سلامة في حديث لصحيفة النهار اللبنانية نشرته اليوم الى أن الودائع المصرفية سجلت تراجعا طفيفا خلال شهر يناير الماضي قبل أن تعاود ارتفاعها بنسبة 1.5 في المئة خلال شهر فبراير الذي تلاه مما يؤكد استمرار الثقة بالقطاع المصرفي رغم الأوضاع السياسية الصعبة والأحوال الخطرة التي يتعرض لها اللبنانيون في الخارج فضلا عن ملف البنك اللبناني الكندي واتهامه أميركيا بتبييض الأموال .
وأكد على أن خطة تفعيل ورشة الاقتصاد الوطني بسلة تعاميم ومحفزات نجحت لأنها حفزت قروض السكن والبيئة والتحصيل الجامعي والمشاريع الجديدة بدليل ارتفاع التسليفات بما نسبته 20 في المئة مقارنة بالعام 2009م وهو الأعلى منذ أكثر من عقد حيث توسعت دائرة المستفيدين منها إلى 104 آلاف مدين جديد في العام 2010م كما تجاوز النمو نسبة 8 في المئة في العام الماضي .
كما أكد ثبات سعر صرف الليرة اللبنانية وعدم الخوف من تراجعه معتبرا أن هذا يستند إلى الثقة بالنقد اللبناني وإلى إمكانات المصرف اللبناني المركزي المتوافرة لديه حيث تفوق ميزانيته ال 30 مليار دولار أميركي .
ولفت الى أن موجودات المصرف المركزي تأثرت خلال يناير الماضي بالطلب على شراء الدولار من الدولة لتسديد خدمة الدين العام ولإستيراد المازوت مما أدى إلى ارتفاع الدولار من 63 في المئة إلى 65 في المئة ثم عادت بعدها الأسواق إلى التوازن في شهري فبراير ومارس الماضيين .
وأوضح أن التكتم والسرعة اللذين رافقا معالجة أزمة البنك اللبناني الكندي حصلا لأن التحرك بسرعة جاء بحثا عن خيارات لا تعارضها وزارة الخزانة الأميركية تطويقا لإنشغال السوق بها ولتوسع المخاطر إلى مصارف أخرى حيث تم التأكد في واشنطن ومن السفيرة الأميركية في لبنان من عدم استهداف القطاع المصرفي اللبناني وأن قصة البنك اللبناني الكندي فردية إضافة إلى منع حصول اضطراب في أنظمة الدفع داخليا أو بين لبنان والخارج لافتا إلى أنه لولا الحل السريع لكانت المصارف المراسلة بدأت تطرح تساؤلات حول أوضاع كل مصارف لبنان .
// انتهى //