الوضع الإقتصادي في لبنان / تقرير

توقع مصرف لبنان المركزي تحقيق لبنان نموا بنسبة 5 في المئة خلال العام الجاري وبلوغ التضخم نسبة 14 في المئة منذ العام 2007م حتى اليوم بعد تمركز الدين العام عند المصارف التجارية ومصرف لبنان المركزي .
وأشار تقرير نشر في بيروت اليوم الى أن الدين العام الاجمالي كان قد بلغ 44 مليارا و700 مليون دولار أميركي حتى نهاية يوليو الماضي نصفه تقريباً بالعملات الأجنبية ونصفه الآخر بالليرة اللبنانية وغالبيته مركزا في سندات الخزينة.
وأفاد أن هذا الدين سجل زيادة كبيرة فاقت ال 8 في المئة منذ بداية العام الحالي مع عودة حصة المصارف الى التزايد في تمويل العجز كما يتضح من نمو التسليفات للقطاع العام بما يقارب 2000 مليار ليرة لبنانية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وذكر أن الديون الخارجية تبلغ نسبتها 88 في المئة وهي تتوزع على سندات اليوروبوند ومعظمها مع المصارف اللبنانية أما ديون الدول والقروض فتقدر نسبتها ب 12 في المئة وهي مرشحة للارتفاع بعض الشيء في ضوء وصول مساهمات مؤتمر باريس 3 المرهونة بالإصلاحات.
وأظهر أن مصرف لبنان يحمل الديون الداخلية بما قيمته 8753 مليار ليرة وما نسبته 26 في المئة من إجمالي هذا الدين في مقابل 20100 مليار ليرة للقطاع المصرفي جلها سندات خزينة بالليرة اللبنانية بما نسبته 58 في المئة إضافة الى 79 مليار ليرة قروضاً للمؤسسات العامة ويتوزع الباقي وقدره 4773 مليار ليرة الجمهور والضمان الاجتماعي والمؤسسات المالية بما نسبته 9 ر13 في المئة.
وأكد التقرير سلامة النظام المالي اللبناني حيث يشكل انكشاف المصارف على الدين العام نقطة مركزية مبينا أن هذا الانكشاف من ناحية الاكتتابات بسندات الخزينة بالعملة الوطنية وبالعملة الاجنبية يمتص حوالى 32 في المئة من الميزانية المجمعة للمصارف في لبنان وفي حال إضافة توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان ترتفع هذه النسبة الى 50 في المئة من الموجودات المصرفية.
وأوضح أن ذلك يعني أن الدين العام يواجه تمركزاً في تمويله باعتبار ان 50 في المئة منه ممول من المصارف وحوالى 28 في المئة يموله المصرف المركزي والضمان الاجتماعي ومؤسسة ضمان الودائع فيما 12 في المئة فقط تمولها الجهات الخارجية.
// انتهى // 1136 ت م