لبنان / تقرير مالي

عاشت الاسواق المالية اللبنانية وسوق القطع في بيروت أسبوعا من الحذر والترقب نتيجة غموض الوضع السياسي وغياب الحد الادنى من المبادرات للهدوء السياسي اوالهدنة الاقتصادية التي طلبتها الهيئات الاقتصادية والسياحية والتي خرقتها بعض التصريحات التصعيدية الصادرة من بعض أطراف المعارضة التي تستعجل الانتخابات على ما عداها من إستحقاقات .
ولم تظهر النتائج الاولية لوصول بعض مساهمات مؤتمر باريس 3 في الاسواق المالية الامر الذي جعل المتعاملين حذرين ما خفض عروض الدولار وزاد الطلب وأرتفعت هوامش التداول الى 1513 ليرة للدولار.
في هذا الوقت غابت حركة عروض سندات الخزينة وسندات اليوروبوند والطلب عليها حيث لا تزال المصارف تنتظر نتائج تسويق اصدار اليوروبوند للدولة ب400 مليون دولار والشروط المطلوبة باعتبار ان مصرفين تقدما بعروض لتسويق الاصدار .
من جهة ثانية اظهرت نشرة جمعية مصارف لبنان عن الوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي في شهر فبراير 2007 إرتفاعا في اجمالي موجودات ومطلوبات المصارف التجارية بنسبة 5,0 في المائة وإرتفاعا في خدمة الدين العام من 274 مليار ليرة الى 283 مليارا في حين انخفض الفائض الاولي من 271 مليار ليرة الى 265 مليارا .
وذكرت النشرة ان الدين العام الاجمالي في نهاية فبراير من العام الحالي بلغ 61586 مليار ليرة اي ما يعادل 41 مليار دولار .
// انتهى // 1115 ت م