لبنان / تقرير مالي

ازدادت ضغوط التوتر السياسي والامني سلبية على الاسواق المالية اللبنانية وسوق القطع نتيجة تصاعد المواقف وتأخر بروز اية ملامح للحلحلة او التسوية السياسية .
والخطورة الاساسية في التوتر الحذر الذي سيطر على الاسواق المالية من تراجع اسعار البورصة وحركة التداولات اضافة الى غياب عروض الدولار وانحسارها لمصلحة بروز بعض الطلب خلال الاسبوع الاخير وارتفاع هامش التداولات الى حدود 1514 ليرة للدولار وهو السعر الذي يتدخل مصرف لبنان المركزي بائعا للدولار .
وسجل بعض التراجع في حجم العمليات المصرفية واداء القطاع فيما لم تظهر نتائج مؤتمر باريس 3 على السوق بسبب التوتر السياسي حتى الحديث عن تعزيز مصادر التمويل للقطاع الخاص من اموال باريس 3 ومن المؤسسات الدولية والقطاع المصرفي فهو رهن بضرورة توافر الاستقرار او الحد الادنى من الاستقرارين السياسي والامني .
ويعزز هذا التخوف عدم قدرة لبنان على الاستفادة من السيولة المتوافرة في دول المنطقة وغياب فرص الاستثمار بسبب الظروف السياسية .
وكان لقرار مجلس الوزراء باجراء اصدارات جديدة لسندات اليوروبوند بقيمة 2,5 مليار دولار وتكليف وزارة المالية تنفيذ الاصدار اثره في الاسواق اذ تبدي المصارف استعدادا لتجديد السندات المستحقة بالليرة اللبنانية وهي استحقاقات تفوق 10400 مليار ليرة منها حوالي 3000 مليار ليرة يحملها مصرف لبنان المركزي .
// انتهى // 1519 ت م