فيما توقعت مصادر إسرائيلية مطلعة أن تقدم سلطات الاحتلال على اطلاق دفعة أولى من الأسرى الفلسطينيين في غضون الأيام القليلة المقبلة قبل زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية ارييل شارون إلى واشنطن، مطلع الأسبوع المقبل، استبعدت محافل سياسية أن تتحدث اللجنة الوزارية الخاصة لشؤون الأسرى التي تلتئم اليوم تعديلات جوهرية على المعايير المتشددة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية قبل أكثر من أسبوعين لإطلاق الأسرى، ما يعني أن العدد الاجمالي للأسرى الذين ستفرج عنهم إسرائيل لن يتعدى 350 أسيراً بضمنهم 70 سجيناً جنائياً. رأت مصادر إسرائيلية ان اطلاق الأسرى الفلسطينيين قريباً يندرج ضمن جهود رئيس الوزراء ارييل شارون للحفاظ على علاقته الحميمة الخاصة بالرئيس الأميركي جورج بوش وللتظاهر بالتجاوب مع الطلب الأميركي تقديم تسهيلاتة للفلسطينيين واتخاذ خطوات في اتجاه تعزيز مركز رئيس الحكومة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن. ونفى شارون أمس أن تكون الولاياتالمتحدة تمارس ضغوطاً عليه لتقديم تنازلات للفلسطينيين لأن مواقف إسرائيل معلنة وواضحة و"تدرك الولاياتالمتحدة ودول أخرى أن إسرائيل لن تتنازل عن أمنها وأمن مواطنيها"، مكرراً أنه مستعد لتقديم "تنازلات مؤلمة" من أجل التوصل إلى سلام حقيقي ودائم في المنطقة "على رغم أنه سيتم التنازل عن أجزاء من أرض إسرائيل تعتبر مسقط رأس الشعب اليهودي"! وجاءت أقوال شارون هذه غداة كلمته مساء أول من أمس أمام الكنيست التي قال فيها انه سيواصل اخلاء بؤر استيطانية "غير مرخصة"، وهي عبارة جديدة بدلاً من عبارة "غير قانونية"، لكنه لم يحدد عددها، كما لم يقرر إطاراً زمنياً لاخلائها. وكال شارون المديح للمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، رافضاً الربط بين النقاط الاستيطانية "غير المرخصة" والمستوطنات القائمة منذ سنوات عدة، مضيفاً ان من الخطأ الآن و"ليس من مصلحة إسرائيل" الانشغال بملف الاستيطان كونه أحد ملفات التسوية الدائمة. وزاد ان قضية الاستيطان "قضية داخلية" تخص إسرائيل وحدها، لكنه أشار إلى اجماع زعماء في شتى ارجاء العالم "من ضمنهم أعز أصدقائنا" على اقامة البؤر الصغيرة "غير المجازة التي سبق أن أعلنت أنه ستتم ازالتها". موفاز والانسحابات والأسرى من ناحيته، قال وزير الدفاع شاؤول موفاز ان جيش الاحتلال قد ينقل السيطرة الأمنية على مدن أخرى في الضفة الغربية إلى الفلسطينيين "خلال الأسابيع المقبلة"، مشترطاً ذلك باحراز السلطة الفلسطينية تقدماً على أرض الواقع "ومن دون أن تتخلى إسرائيل قيد أنملة عن أمن مواطنيها". ورفض موفاز، الذي كان يتحدث للصحافيين في إحدى القواعد العسكرية، الرد على سؤال عن احتمال اطلاق أسرى من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وقال إنه يفضل عدم الخوض في هذه المسألة في هذه الفترة، وانه ينبغي التحلي بالصبر. وتطرق موفاز إلى اجتماعه في ساعة متقدمة من مساء أمس إلى رئيس جهاز الأمن العام شاباك افي ديختر لتحديد موقف الأجهزة الأمنية المختلفة من المعايير بشأن اطلاق الأسرى. وتوقع مراقبون أن تقدم الأجهزة للجنة الوزارية الخاصة قائمة باسماء الأسرى الذين لا تعارض الافراج عنهم. وتوقعت صحيفة "هآرتس" أن تقرر اللجنة التي تعقد أول اجتماع لها اليوم، اطلاق نحو 350 أسيراً منهم 40-60 أسيراً من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وعشرات الأسرى القدامى وآخرين من "الجبهة الشعبية" و"الجبهة الديموقراطية" ومعتقلون اداريون وسجناء يوشكون على انهاء محكومية السجن و70 سجيناً جنائياً. وتابعت الصحيفة ان اللجنة الوزارية ستعلن رفضها اطلاق اسرى "لطخت ايديهم بالدماء" وأسرى من القدسالمحتلة، ومن عرب الداخل واسرى اطلق سراحهم سابقاً وعاودوا القيام بعمليات مسلحة، وأسرى لم تنته الاجراءات القضائية بحقهم ومعتقلين ما زالوا يخضعون لتحقيق اجهزة الامن. واشارت الصحيفة الى وجوب ان تعلن سلطات الاحتلال اسماء المنوي اطلاق سراحهم على الملأ "لتمكين الاسرائيليين الراغبين في الطعن في القرار التوجه الى القضاء" وفقاً لتعليمات المستشار القضائي للحكومة. وكتب المعلق العسكري في الصحيفة عاموس هارئيل ان قادة الجيش يؤيدون اطلاق اسرى من "الجهاد" و"حماس" لاعتقادهم ان من شأن ذلك ان يعزز مكانة ابو مازن في الشارع الفلسطيني. حوافز للمستوطنين ... واقتطاعات الى ذلك، توقعت صحيفة "معاريف" ان تقر لجنة المال البرلمانية قريباً تحويل خمسة ملايين دولار الى المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان السوري، فضلاً عن اغراءات مالية كبيرة للازواج الشابة الذين ينتقلون للاستيطان في غور الاردن. في المقابل ينوي وزير الداخلية احد اركان حزب الوسط شينوي ابراهام بوراز اقتطاع نحو 15 مليون دولار من "الهبات الامنية" للمستوطنات في الضفة الغربية لتحويلها الى البلدات اليهودية الفقيرة داخل اسرائيل، ونقلت الصحيفة عن بوراز قوله انه سيعمل على "تجفيف الاستيطان" ويضع حداً للامتيازات الكبيرة التي تحظى بها المستوطنات اليهودية مقارنة بما تحصل عليه البلدات الاسرائيلية. وفي الكنيست تحدى نواب حزب "ليكود" الحاكم زعيمهم شارون ورفضوا اقرار طلبه التصويت على موازنة خاصة لمواصلة بناء الجدار الفاصل بين اسرائيل والضفة الغربية، مشترطين التجاوب معه باجراء نقاش حول مسار الجدار لخشيتهم من ان تبقى مستوطنة "ارييل" الكبيرة والمستوطنات المحيطة بها شرق الجدار، ضمن اراضي السلطة الفلسطينية. ويطالب المعارضون المدعومون بأصوات احزاب اليمين المتطرف بشمل المستوطنات كافة غرب الجدار أي ابتلاع المزيد مما تبقى من اراضي في الضفة الغربية. استمرار نهب الاراضي في شأن متصل كشفت صحيفة "هآرتس" ان سلطات الاحتلال وقطاعات المستوطنين لم تكف، منذ توقيع الهدنة عن سياسة مصادرة الاراضي الفلسطينية في مختلف المناطق، واشارت تحديداً الى ممارسات المستوطنين في "كريات اربع" وفي الجيب الاستيطاني في قلب مدينة الخليل وسيطرتهم على اراضٍ فلسطينية جديدة تحت بصر جيش الاحتلال، من دون ان يحرك ساكناً وذلك لغرض بناء وحدات سكنية جديدة.
