الخفاء ... يعفي من المسؤولية

اعتقد أنه آن الأوان كي نعترف بالتنظيمات الدينية في عالمنا العربي، وأن نسمح لها بالتحول إلى أحزاب شرعية، ونفسح لها المجال للوجود في اطار الشرعية والمشاركة في الانتخابات التشريعية. وذلك لأسباب كثيرة. فتلك التنظيمات موجودة شئنا أم أبينا، كشعبية وكتاريخ وتراث، بكل ما له وما عليه.
هي من حيث التنظيم أفضل من معظم الاحزاب الحالية. ولها زعماؤها وهيئاتها التنظيمية، وبعضها لها جرائدها الناطقة باسمها. وإنكارنا لهذا كله لن يغيّر من الوضع شيئاً. ولم تزدها ضربات السنين ومحاولات الإزهاق الا قوة. وما دام الحال هكذا فالأفضل ان يخرج هذا كله الى النور الساطع من خلال احزاب شرعية تتحمل مسؤوليتها امام الشعوب وأمام التاريخ. فوجودها في الخفاء يعفيها من معظم المسؤولية، وفي الوقت ذاته لا يلغي وجودها المنظّم.
ومن حيث الشعبية فلا ينكر شعبيتها في الشارع غير مكابر. ومنعها من تكوين أحزاب خاصة هو تجاهل لمطالب قطاعات من الشعوب، ما يعد تقويضاً للديموقراطية، وإفراغاً لمحتواها. وقد يقول قائل: يجب ألا نفسح المجال لأعداء الديموقراطية باسم الديموقراطية، لأن هذا قد يؤدي الى تقويض النظام الديموقراطي حال وصول هذه التنظيمات الى السلطة. ولهذا الرأي بعض الوجاهة. غير ان هذا الرأي ذاته هو المستخدم دائماً لضرب الديموقراطية. وهو المستخدم دائماً لتحجيمها باسم حمايتها. وما من شك أنه من حق النظام الديموقراطي اخذ الضمانات الكافية من اي حزب لضمان احترامه للنظام والحريات الدينية.
ولا أظن ان هؤلاء من قصر النظر والسذاجة السياسية بحيث سيتنكرون للنظام الديموقراطي الذي يعملون من خلاله، لأن عملهم من خلاله اعتراف كامل به. وتنكرهم له بعد ذلك سيعني نهايتهم الشرعية. ووجودهم تحت مظلة الشرعية سيجعلهم حريصين عليها. ووجودهم داخل حزب ملتزم بضمانات صريحة سيجعل تلك الضمانات حجة عليهم، بينما وجودهم الحالي خارج مظلة الشرعية لا يجعلهم مدينين لهذا النظام بشيء ولا ملتزمين تجاهه بشيء.
والشرعية تنبع من الشعب لا من الحكومة. فهل المطلوب من هؤلاءان يصلوا الى الحكم بالقوة حتى نعتبرهم تنظيماً شرعياً؟ والقول ان تاريخ تلك التنظيمات يحتوي صفحات دموية مردود، فمعظم الجماعات والتنظيمات الخفية عبر التاريخ لها أخطاؤها في هذا المجال، تستوي في ذلك - للأسف الشديد - التنظيمات الوطنية وغير الوطنية، بما في ذلك التنظيمات الوطنية التي قامت على يديها شرعية كثير من النظم السياسية العربية الحالية.
القاهرة - يحيى حسن عمر
yehia-h-omar@yahoo.com