واشنطن : الحقول العراقية لن تستعيد طاقتها التصديرية السابقة قبل 2008 : مناقصات أميركية الشهر المقبل لتطوير نفط العراق بقيمة 5 بلايين دولار ومساهمة شركات دولية

تنوي الولايات المتحدة طرح المناقصات الأولى لاعادة تأهيل حقول النفط العراقية الشهر المقبل، على أن تحل ثلاثة كونسورتيومات تقودها شركات أميركية محل شركات النفط الوطنية الثلاث التي تشرف على انتاج الخام وتكريره في العراق. وفي وقت بات الأميركيون على قناعة بأن العراق لن يتمكن قبل عام 2008 من استعادة مستوياته السابقة لإنتاج النفط.
أعادت الولايات المتحدة مراجعة كل تقديراتها السابقة الخاصة بقطاع النفط العراقي، في ظل المعلومات المفاجئة التي جمعها فريق من 250 مهندساً وفنياً أميركياً كلفوا، منذ 24 آذار مارس الماضي، تقويم حالة صناعة النفط العراقية ومدى قدرتها على استئناف الصادرات.
وعلمت "الحياة" أن الولايات المتحدة تنوي عرض مناقصات بقيمة خمسة بلايين دولار لإعادة تأهيل قطاع النفط في العراق، على أن تطرح دفاتر الشروط الخاصة بها الشهر المقبل، ويتم البت فيها قبل نهاية العام.
وقالت المصادر إن العقود ستتوزع بمعدل بليوني دولار لتطوير حقول الشمال، ومثلها لتطوير حقول الجنوب، في حين سيخصص بليون دولار لحقول الوسط. وستنفق هذه الأموال على مدى عامين، على أن تكون قرضاً تمنحه الولايات المتحدة للعراق، ويتولى تسديده العراق بعد استئناف صادراته النفطية.
وذكرت المصادر أن الأميركيين يعترفون الآن بأن توقعاتهم السابقة الخاصة بقطاع النفط العراقي كانت متفائلة، بعدما أظهرت الكشوفات الأولية ثلاث صعوبات رئيسة ستبقى تحول دون انطلاق قطاع النفط العراقي.
وأول هذه الأسباب أن المهندسين الأميركيين اكتشفوا أن العراقيين أضروا بتوازنات الضغط في المكامن الجيولوجية بسبب أساليب استخراج النفط غير الصحيحة، وأوضاع العمل البدائية التي وجدوا أنفسهم بها جراء الحصارالدولي.
وكان العراق ينتج نحو مليوني برميل يومياً، قبل اندلاع الحرب في آذار الماضي. وبسبب التعليمات السياسية لزيادة الانتاج ارتكب مسؤولو وزارة النفط أخطاء أنهكت الآبارس، ما انتهى باستنزاف الحقول.
وقالت المصادر إن الضغط الجوفي في كثير من الحقول العراقية بات مختلاً، بعدما أدى السحب غير المتوازن إلى اختلاط المياه بالنفط في المكامن الجوفية، وهو ما يحتاج إلى عمليات حفر لنصب رؤوس استخراج جديدة وتثبيت مضخات للمياه لاعادة إصلاح الخلل. ويعني ذلك ان تأخر تصدير النفط لن يكون مرتبطاً باصلاح البنى الفوقية بقدر ما هو مرتبط بمشاريع إصلاحات جوفية مكلفة وأكثر تعقيداً تتفاوت صعوبتها حسب التكوين الجيولوجي لكل بئر.
أما السبب الثاني فيعود إلى أن المهندسين الأميركيين فوجئوا برداءة وضع رؤوس الآبار والتمديدات والأنابيب، في حقول النفط العراقية. ومرجع الأمر أن العراقيين الذين كانوا يعانون نقصاً مزمناً في قطع الغيار والتجهيزات اضطروا الى انتزاع تجهيزات وتفكيكها من بعض الآبار وتوزيعها على الآبار الأخرى. كما أن الحقول العراقية لا تتمتع بيئياً بالمواصفات الدولية المقبولة، ما يجعل من المستحيل على الشركات الدولية العمل عليها، أو تركيب تجهيزات جديدة فوقها. وقال مهندس تجول في حقول النفط العراقية ل"الحياة": "الأمر يتجاوز تغيير قطعة هنا أو هناك، أو تصليح جزء معطل. القضية تحتاج إلى تغيير شبكة الانتاج كلها، لأنها بقيت لسنوات طويلة من دون صيانة، ولم يجرِ تطويرها أو تحديثها. وعملية الاستبدال ستكون ضرورية ولكنها ستأخذ وقتاً طويلاً وستستغرق سنوات".
كما أن بين الأسباب التي تحول دون تنفيذ أي مشاريع أميركية في قطاع النفط في العراق "غموض الوضع القانوني" لهذا القطاع، لأن الأميركيين وجدوا أنفسهم يواجهون معضلة وتتمثل في "اتفاقات التقاسم التي وقعت في عهد النظام السابق مع الفرنسيين والروس والصينيين وشركات أوروبية شرقية لإصلاح الآبار وتأهيلها، مقابل تقاسم الصادرات مع الحكومة العراقية".
وقالت المصادر إنه "من المستحيل على الشركات الأميركية بدء الاستثمار في تطوير الحقول العراقية قبل التحقق من وضوح الوضع القانوني لهذه الحقول. وهذا غير ممكن قبل قيام حكومة عراقية تحظى باعتراف دولي وتستطيع إلغاء التعاقدات النفطية السابقة"، وأشارت إلى أن ذلك لن يتحقق قبل عامين.
وقالت المصادر إن الأميركيين "باتوا الآن على قناعة بأن العراق لن يكون قادراً، قبل عام 2008، على استعادة طاقته السابقة لعام 1990 والبالغة 2،3 مليون برميل". وأضافت أن "انتاج العراق سيصل مع نهاية العام إلى مليون برميل على الأكثر".
وسيتولى جهاز "سلاح المهندسين الأميركي"، وهو جهاز يتبع الجيش الأميركي ويضم 6،34 ألف مهندس مدني و600 مهندس عسكري، الاشراف على أعمال تطوير قطاع النفط العراقي. ومن المنتظر أن تتولى سبع شركات أميركية منها "كيلوغ" و"بكتل" و"فلور" و"بارسونز" و"فوستر ويلر" و"إي.بي.بي لومّاس" تشكيل ثلاثة تكتلات تتولى الحلول محل شركات النفط الثلاث التي تدير النفط في العراق وهي: "شركة نفط الشمال"، و"شركة نفط الوسط" و"شركة نفط الجنوب".
وقالت المصادر إن الشركات الأميركية ستأخذ حصة الأسد لكنها "ستمنح أيضاً لشركات نفطية دولية عدة الفرصة للدخول في المناقصات، لا سيما التي سبق لها ووقعت اتفاقات مع نظام الرئيس صدام، وعلى أساس أن إعطاءها حصة سيقنعها بالتزام الصمت حينما تلغي الحكومة العراقية تعاقداتها معها".
وأشارت إلى أن وثائق المناقصات الشهر المقبل تلحظ تحديث التمديدات الى ميناء جيهان التركي وميناء البكر العراقي، وليس الى سورية.