النفط العراقي يشكل 11 في المئة من احتياط العالم . المعارضة العراقية ستنهي احتكار الدولة وتعيد النظر في كل العقود السابقة

قالت المعارضة العراقية إنها ستنهي، بعد إطاحة النظام الحالي في بغداد، احتكار الدولة للنفط العراقي الذي يشكل نسبة 11 في المئة من احتياط العالم، وستعيد النظر في كل الاتفاقات التي أبرمت مع شركات أجنبية.
وأكد دارا العطار، أحد المشاركين في اجتماعات "مجموعة العمل" للمعارضة العراقية، برعاية وزارة الخارجية الأميركية، والتي عقدت يومي الجمعة والسبت في لندن: "سننهي احتكار النفط العراقي".
والعطار، وهو كردي، عضو في هذه المجموعة التي تضم نحو 15 خبيراً في قطاع النفط ومهنيين سابقين في هذا المجال كلفتهم وزارة الخارجية الاميركية وضع سياسة نفطية للعراق في مرحلة ما بعد نظام الرئيس صدام حسين.
وأبلغ العطار وكالة "فرانس برس" أن العراق "سيصبح دولة فيديرالية"، وبالتالي سيتم تسيير اقتصاده بشكل مختلف وسيكون تسيير قطاع النفط "بطريقة من شأنها أن تلبي حاجات دولة فيديرالية". راجع ص15
وأكد المعارض الكردي أن العراق سيبقى عضواً في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، لكنه لن يقلص انتاجه من أجل استقرار السوق النفطية إذا كان في إمكانه ان ينتج أكثر عندما يتم الانتهاء من اعمال ترميم المنشآت النفطية. وقال: "في الوقت الراهن يبلغ انتاج العراق 2،2 مليون برميل يومياً، وهي حصة متدنية جداً بالنسبة إلى حصته السابقة في أوبك والتي كانت تبلغ 2،3 مليون برميل يومياً".
يشار إلى ان العراق لا يخضع لحصص "أوبك" منذ أن فرضت عليه الأمم المتحدة عقوبات بعد اجتياحه الكويت العام 1990. وأعرب العطار عن اعتقاده بأنه "عندما نتوصل الى انتاج 2،3 مليون برميل ستكون أوبك متسامحة إذا تجاوزنا هذه الحصة نظراً إلى ما خسرناه خلال السنوات الماضية. وإذا أردنا الزيادة في الانتاج، فإن مصلحتنا الوطنية ستكون قبل أي اعتبار".
وأوضح أن "مجموعة العمل تهدف الى ان يصل الانتاج الى ستة ملايين برميل يومياً في السنوات الست أو الثماني المقبلة، شرط أن نتمكن من جمع أربعين بليون دولار من الاستثمارات"، مؤكداً أن المشاركة في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق حالياً لن يكون معياراً لمنح شركات هذا البلد أو ذلك عقوداً في مجال النفط. وقال: "سنستقبل المستثمرين الأجانب بما ان ملكية الثروات الطبيعية وبالتالي النفط تعود الى الشعب العراقي". لكنه أضاف "انه سيعاد النظر في كل الاتفاقات السابقة التي أبرمها العراق مع شركات أجنبية".
وينتمي العطار الى حركة المعارضة العراقية التي تضم "الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة جلال طالباني و"الحزب الديموقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني، و"المجلس الأعلى للثورة الإسلامية" في العراق بزعامة آية الله محمد باقر الحكيم، و"المؤتمر الوطني العراقي" بزعامة احمد الجلبي.
اهداف كبرى
وأصدرت "مجموعة العمل" بياناً مشتركاً جددت فيه تأكيد الأهداف الكبرى للسياسة النفطية التي تعتزم انتهاجها. وجاء في البيان "ان موارد النفط يجب ان تستخدم في إعادة إعمار البلاد… يجب ان ينوع العراق اقتصاده وان هناك حاجة ملحة لاستيراد التكنولوجيا الحديثة". ودعا البيان إلى "درس إمكان تطوير القطاع الغازي في العراق الذي يمنح قدرات كبيرة جداً".
يشار إلى أن اجتماعات "مجموعة العمل" التي كانت تنعقد حتى الآن في واشنطن تجري في جلسات مغلقة ولم يفصح عن هوية المشاركين فيها. وهي اجتمعت ثلاث مرات في واشنطن منذ شباط فبراير للعمل على ملف النفط والطاقة تحسباً لتغيير النظام في بغداد.
من جهة أخرى، قدر "مركز دراسات الطاقة العالمية" الذي يتخذ من لندن مقراً له، أن العراق يمتلك 112 بليون برميل من النفط في باطن الأرض، لم يتم استغلالها، مما يشكل 11 في المئة من احتياط النفط في العالم.
وفي العراق ألفا بئر نفط تنتج حوالى 5،2 مليون برميل يومياً من الحقول ال15 الرئيسية في الشمال والجنوب والشرق. وتقدر القدرة الحقيقية لهذه الآبار بأكثر من 8،2 مليون برميل يومياً.
ويمتلك العراق 12 مصفاة للنفط قادرة على تكرير 677 ألف برميل يومياً، أكبرها في البصرة جنوباً وبيجي في الشمال. وهما قادرتان على انتاج 170 ألف و150 ألف برميل على التوالي، من النفط يومياً.
وقبل حرب الخليج 1991 كان العراق يصدر نفطه بأنابيب عبر تركيا وسورية والسعودية. واثنان من الموانئ في الخليج، واحدهما ميناء البكر قادر على استيعاب ناقلات نفط عملاقة وتصدير ما يصل الى 3،1 مليون برميل يومياً.
إلا أن معظم خبراء النفط يقولون ان البنية التحتية للنفط العراقي متداعية. ويعود ذلك الى الاضرار الناجمة عن حرب الخليج ومغادرة افضل الفنيين في الصناعة المحلية والعقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على العراق بعد اجتياحه الكويت في آب اغسطس 1991.
ويقول "مركز دراسات الطاقة العالمية" إن تحديث البنية التحتية يحتاج الى حوالى خمسة بلايين دولار. ويقدر انه من أجل زيادة انتاج العراق من النفط بمقدار الضعفين، عبر استغلال حقلي مجنون والقرنة الغربي غير المستغلين في الجنوب، يتعين استثمار نحو 20 بليون دولار.
وتسيطر "شركة النفط الوطنية العراقية" الحكومية على حقول النفط. وهي وقعت عقود انتاج مع شركات روسية وسورية وجزائرية وصينية، اضافة الى شركة "توتال فينا - الف" الفرنسية. غير ان هذه العقود لا يمكن تنفيذها ما لم يتم رفع العقوبات الدولية عن بغداد.
ومنذ بدء العمل ببرنامج "النفط للغذاء" العام 1996، قام العراق بتصدير 6،3 بليون برميل من النفط. وعلق هذا البرنامج، الذي يهدف الى التخفيف من آثار العقوبات على الشعب العراقي، في 18 آذار مارس قبيل بدء الحرب على العراق.