الحص اعتبر ان التصويت داخل مجلس الوزراء سبب لأزمات مستقبلية . مواقف من السجال في الاستحقاق الرئاسي

توالت المواقف من السجال الذي شهده لبنان في شأن الاستحقاق الرئاسي، في وقت شرعت الأمانة العامة للحكومة في إعداد جدول أعمال مجلس الوزراء الذي يتوقع عقده الخميس المقبل وسط دعوات الى الاحتكام الى المؤسسات وليس الى المزاجية في عمل المجلس.
ونبّه الرئيس سليم الحص في حديث لاذاعة "صوت لبنان" الى ان التصويت داخل مجلس الوزراء لو طبّق على حساب التوافق فسيكون مستقبلاً سبباً لأزمات في تشكيل الحكومة. ودعا الى اعتماد نظام انتخابي على قاعدة التمثيل النسبي، ولفت الى ان الوفاق بين الرئاستين الأولى والثالثة ضروري وممكن من أجل السير بالحكم قدماً على طريق الانتاج.
وأكد ان "الكلام عن الاستحقاق الرئاسي سابق لأوانه وهو افتعال لأزمة غير مطروحة اليوم". وأعرب عن اعتقاده بأن "عدم استكمال تنفيذ اتفاق الطائف هو من الأسباب الأساسية لما يحصل، فهناك بنود مهمة جداً لم تطبّق، مثل اللامركزية الادارية والمادة 95 من الدستور المنقولة حرفياً عن اتفاق الطائف والتي تنظّم عملية الغاء الطائفية السياسية من خلال انشاء هيئة وطنية لالغاء الطائفية السياسية برئاسة رئيس الجمهورية، وعدم تشكيل الهيئة هو مخالفة فاضحة للدستور عبر 11 عاماً".
واعتبر وزير الزراعة علي حسن خليل "ان من المخيف جداً إشعار المواطن بأن هناك ضريبة غالية يجب ان يدفعها للوصول الى استحقاق الانتخابات الرئاسية". ودعا الى "اعتماد الآليات الدستورية في ادارة الأمور".
ورأى النائب باسم السبع ان على رئيس الجمهورية اميل لحود القائل انه لا يريد شيئاً لنفسه ترجمة اقواله الى افعال والتزام احكام الدستور وقناعاته.
وقال لاذاعة "لبنان الحر": "انني أترجم كلامه هذا بأنه لا يريد التمديد، فَلِمَ نلبسه ثوب التمديد؟ وإذا كان المطلوب وضع حد للجدل والتجاذب القائمين، ولتلك المحاولات التي تريد ان تستدرج رئاسة الجمهورية الى ملعب منافسات سياسية معينة، فالمطلوب من الرئيس لحود ان يجاهر منذ الآن بالقول انه لا يعمل للتمديد بل لتداول السلطة، وانه سيمارس مسؤولياته الرئاسية حتى اللحظة الاخيرة من عهده حيث يتمكن من تسليم السلطة الى الشخص المؤهل في الوقت المناسب"، معرباً عن خشيته "من المحيطين الذين يسوقون فكرة التمديد ويطلبون من الآخرين عدم فتح الموضوع".
ورأى السبع ان البطريرك الماروني نصرالله صفير "مسؤول عن استدراك اي اتجاهات خطرة قد تؤدي الى انحدارات او انهيارات جديدة، كونه مؤتمناً "على الوضع المسيحي في هذا الشرق".
واعتبر الوزير السابق النائب ياسين جابر "ان فتح معركة التمديد او التجديد في الرئاسة الأولى قبل سنة ونصف السنة من الاستحقاق لا يجوز لأن اي نقاش في الامر سيكون لإثارة الغبار من دون القدرة على الحسم". ورأى في حديث ل"اذاعة لبنان" الرسمية ان "هناك قضايا تتطلب المعالجة من الحكومة، اهم من قضية الاستملاكات، منها تأخير الخصخصة وعمليات التسنيد وفتح حساب ادارة الدين العام وتنفيذ قانون تشجيع الاستثمارات، والتي هي امور تؤثر في الوضع الاقتصادي". وتؤخر الخطوات الاصلاحية الاقتصادية، ما بدأ يؤدي الى ضعف في الاداء الاقتصادي. واشار الى ان المصارف خفضت الفائدة على الودائع بعد "باريس-2"، لكنها لم تخفضها على الحسابات المدينة"، داعياً اياها الى أخذ خطوة اولى بتنزيل هذه الفائدة.
واضاف: "الصورة ليست سوداوية لكن الايجابيات رهن بتصرفنا بعد باريس 2".