الخلافات بين الرئيسين في مجلس الوزراء اللبناني تنعكس سجالاً سياسياً . نواب أرمن وبقرادوني يتبادلون الإتهام بالطائفية بعد الخلاف على إستملاكات لبناء مدارس في بيروت

كما في السابق، تحولت الخلافات التي شهدتها جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بين فريقي رئيس الجمهورية إميل لحود ورئيس الحكومة رفيق الحريري الى سجالات نيابية ووزارية، دافع فيها كل فريق عن موقف الآخر، بعد أن أدى اعتراض فريق الأول على تخصيص مبالغ لاستملاك أراض من اجل بناء عدد من المدارس في بيروت، بحجة انصاف مناطق اخرى، الى تعليق هذا البند وعدم اتخاذ قرار في شأنه. وفيما شن النواب الأرمن الاعضاء في كتلة الحريري هجوماً على وزير التنمية الادارية كريم بقرادوني، واتهموه بالطائفية، رد الأخير التهمة. وأعلن النائب وليد عيدو ان العلاقة بين الرئيسين ليست جيدة لكن المواطن لا يهمه الخلافات بل ان نطل عليه بحلول لمشكلاته الاقتصادية الاجتماعية.
اعتبر وزير التنمية الإدارية كريم بقرادوني ان "قضيتي الاستملاكات والمدارس لم تطرحا في مجلس الوزراء بخلفية طائفية بل بخلفية التوازن". وقال: "كان أمام مجلس الوزراء بند يتعلق ب300 مليون دولار يجب أن يصدر فيها سندات خزينة لتصرف على الاستملاكات. هذا الحجم من المال في هذا الوضع الاقتصادي الصعب يدفعنا الى درس كل ملف. وطلبنا بعد درس هذا البند ان يجرى الدفع بالأولوية بحسب الأقدمية وصولاً الى الأحدث". وسأل: "هل هذه مشكلة طائفية؟". وعن المدارس قال: "نحن نحتاج الى خطة لكل لبنان ولكل بيروت". وقال رداً على هجوم نواب كتلة رئيس الحكومة رفيق الحريري ان "رد الفعل اتخذ منحى طائفياً ومذهبياً ولأن طرحي كان وطنياً جاء جوابهم طائفياً، وعندما نطالب بكل لبنان وكل بيروت لا أعتقد أننا نكون طائفيين ولأنهم يهتمون بجزء من بيروت ومن لبنان يتهمون الآخرين بالطائفية". واستبعد ان "يكون لحود أو مصادره، قالوا ان لا مدارس لبيروت"، معتبراً أن "هناك مشكلة ذهنية في الخلافات بين أهل الحكم إذ هناك ذهنية تقول بوضع خطة وتنفيذها في مقابل ذهنية تقول ان هناك مشاريع فلننفذها".
ولفت الوزير ميقاتي في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" الى "أن تسريب محضر الجلسة الى الصحف أمر غير مقبول". وأمل بأن "نشهد مسيرة حوارية برعاية رئيس الجمهورية والحكومة وأن تؤدي الى خواتمها الصحيحة". وشدد على ضرورة أن "يتحول مجلس الوزراء الى مؤسسة حقيقية تناقش كل المشاريع وعند الضرورة طرحها على التصويت".
واستغرب نواب بيروت الأرمن يغيا جيرجيان وآغوب قصارجيان وجان أوغاسبيان وسرج طور سركيسيان "الكلام الصادر عن الوزير بقرادوني أثناء عقد مجلس الوزراء". واعتبروا انه "لا يليق بوزير ينتحل مقعداً يعود للطائفة الأرمنية لا سيما أن كل الوزراء والنواب والمسؤولين الروحيين والسياسيين الأرمن الذين تعاقبوا على هذه المناصب لم يتصرفوا أبداً بروح طائفية بل كانوا دائماً السباقين في تنمية الروح الوطنية والوفاقية في البلاد".
ورأى النواب الأرمن ان "تقسيم بيروت الى شرقية وغربية يعيد الى الأذهان أجواء الانقسامات والنعرات الطائفية التي أسهم رئيس الحكومة رفيق الحريري وحلفاؤه جاهدين في وضع حد لها". واستغرب هؤلاء "ان يكون الوزير بقرادوني رجل العلم والقانون قد نسي أو تناسى أن عدد سكان بيروت يشكل ثلث عدد سكان لبنان، وبالتالي يجب أن تحصل على 35 في المئة من المشاريع الإنمائية المختلفة".
ولاحظ النائب وليد عيدو "وجود محاولات من البعض للاقتصاص من بيروت ورفيق الحريري على خلفية نتائج انتخابات العام 2000". وحمل على بقرادوني وقال: "انه صاحب تاريخ وقفزات تاريخية وانه معتاد على أن يكون المرافق الأخير لكثير من الشخصيات الذين تعاون معهم وأدى بهم الى ما أدى". واعتبر في حديث الى اذاعة لبنان الرسمية ان "ما صدر من كلام عن لسان بعض الوزراء في الجلسة هو غير مسؤول وغير علمي أو منطقي، وخصوصاً في مسألة الإنماء المتوازن في بيروت". ورأى ان "الحكومة الجديدة مستهدفة، والعراقيل التي توضع حائلاً دون تنفيذ بعض المواضيع كالضمان الاجتماعي والتشكيلات الديبلوماسية وموضوع الخلوي ليست إلا لإفشال عمل الحكومة... وإنقاذ لبنان من أزمته يكمن في أن نحتكم الى الدستور ونعمل على فصل السلطات وتفعيل عمل المؤسسات".
واعتبر عيدو ان الحريري كان على حق حين أعلن انه لم يشارك في الشكل الكافي بتشكيل هذه الحكومة لأنه كان يستشف ان هذه الحكومة معرضة للفشل ويريدون إلصاق السبب والتهمة به.