لبنان : سكاف يتوقع التبديل الحكومي و"الاحرار" ضد تغيير يكرس الامر الواقع . حمادة يرى تفعيل الحكومة بوقف تصفية الحسابات وسماحة يؤيد رفض صفير لتعديل الدستور

تواصلت أمس في لبنان المواقف والتصريحات في شأن التغيير الحكومي والاستحقاق الرئاسي، واعتبر وزير الاقتصاد مروان حمادة ان كل المواضيع التي تثار حول الأمرين "ليست في محلها وهي سابقة لأوانها". ورأى ان "هناك عملية ضخ اشاعات مستمرة" وان "هذا الكلام لم يبدأ بالأمس ولا قبله بل مع تشكيل الحكومة وهي ليست حكومة حريرية نسبة الى الرئيس الحريري، وتعاظم ذلك، وبخاصة من جانب بعض زملائنا الوزراء الذين ربما لا تكفيهم حقائب الدولة التي يحتلونها، ونراهم ينقضون على الحكومة ويسهمون في عملية مضرة بالبلد". وقال ان "الانقضاض على العهد قبل سنة من انتهائه مضر بالبلد لأنه يضع الرئيس في الزاوية ويبدو كأنه محاولة لتعطيل سلطاته قبل الأوان، وكذلك الكلام عن تغيير الحكومة لأنه يمنعها من السير بأي مشروع انمائي اقتصادي مالي واصلاحي"، مؤكداً ان "كلفة ذلك المالية والاقتصادية باهظة وهي أكثر من الاخطاء التي يتحدثون عنها ومن الاهدار". ورأى انه إذ حكمت "العلاقات الرئاسية المؤسسات والعمل المؤسساتي وغابت عنها عملية التجاذب المسبق للاستحقاق الرئاسي وعملية تصفية الحسابات مع الرئيس الحريري، فإن العمل الحكومي يمكن ان يصوَّب وان يفعّل، أما اذا بقيت الاجواء كذلك فلا حكومة جديدة"، وسائلاً: "من سيتحمل العبء في الاشهر المقبلة، وعبء الاصلاح المالي؟ وهل يستطيع من يحلم او يريد ان يتبوّأ كرسي الرئاسة الثالثة أن يقوم بالاصلاح الاقتصادي والمالي الذي يمنع عنه الرئيس الحريري حالياً؟ أم هل هي مجرد فتح طريق نحو استحقاقات مقبلة؟ كل ذلك سابق لأوانه ومضر بالبلد". وأمل بأن "تكون الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لبت بعض الملفات التي تنتظر لاطلاق مشاريع حيوية للانماء وبأن تكون جلسة احياء اجواء الميلاد وكلنا يعلم اننا مقبلون على مناقشة الموازنة واستحقاقات اقليمية اساسية".
ورأى وزير الاعلام ميشال سماحة ان الظروف الحالية ليست جيدة ومواتية لهذه الحكومة، وقال في حديث الى "اذاعة لبنان": "المطلوب تفعيل الحكومة بناء على صراحة حقيقية. قد تبقى هذه الحكومة ولكن لا تنجز ولا يمكن لحكومة ان تبقى ولا تنجز، وأقول كلاماً بكثير من المسؤولية، لا نستطيع ان نمضي سنة اخرى نعد الايام او نعتبر السنة سنة تمرير وقت". ولفت الى ان "ليست هناك ازمة حكم بل ازمة ثقافة في الديموقراطية والممارسة في المؤسسات وأزمة فهم لدستورنا وعمل مؤسساته".
وأكد ان "موضوع الاستحقاق الرئاسي لم يبت بعد ويخطئ من يستعجل في بته"، مشدداً على انه "لا يحق لأحد ان يطرح موضوع التجديد او التمديد إلا عندما يطرح في شكل دستوري ورسمي". ورأى سماحة "ان على المرشحين لرئاسة الجمهورية الاعلان عن برامجهم قبل سنة من الاستحقاق الرئاسي لدرسها ومراقبتها"، مبدياً تأييده لموقف البطريرك الماروني نصر الله صفير الرافض لمبدأ تعديل الدستور، وواصفاً اياه "بالموقف المهم والجدي". وقال: "يهمني ان يكون الرئيس كالرئيس اميل لحود لديه موقف واضح في المفاصل الاساسية". وأوضح انه "مع رئىس حكم وجامع للجمهورية، لديه ثوابت وعنده المعرفة ولا يحمل الاحقاد".
وتوقع وزير الصناعة ايلي سكاف "امكان تغيير الحكومة في ظل عدم توافق نهائي بين رئىسي الجمهورية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري". وقال بعد لقائه البطريرك الماروني نصر الله صفير، ان "كل شيء وارد في لبنان، خصوصاً اننا نعيش في وسط سياسي تتجاذبه المصالح الشخصية"، معتبراً ان "النار والجليد من الصعب ان يلتقيا وان يتفقا".
وأكد وزير السياحة علي عبدالله "بقاء الحكومة في الوقت الحالي والعمل على حل المشاكل والصعوبات والتعقيدات التي تعترض مسيرتها من خلال الوفاق والتفاهم المحافظ عليه من جانب الجميع في مجلس الوزراء وخصوصاً في ما يخص العلاقة بين رئىس الجمهورية من جهة ورئىس الحكومة من جهة ثانية".
ولاحظ النائب بشارة مرهج ان "كل الدلائل تشير الى ان هذه الحكومة ليست راحلة في الوقت القريب وانما هي مستمرة في اعمالها في المرحلة الراهنة، خصوصاً ان البلاد عشية الاستحقاقات الدستورية المقبلة تنتظر اقرار موازنة العام 2004 وتحديد الخسائر الناجمة عن التجاذبات السياسية وإهمال الشأن الاقتصادي وخصوصاً الالتزامات المترتبة عن مؤتمر باريس -2 الذي فتح كوة للأمل لا يريد اللبنانيون لأحد ان يغلقها فكيف اذا كان في سدة المسؤولية".
وعن امكان طرح تعديلات دستورية، أوضح "ان الدستور جعل للتعديل آلية صعبة ومعقدة كي يدرك الجميع خطورة القرار وخشونة الطريق قبل الاقدام على اي خطوة". وقال: "لا يجوز الانفعال او الاستعجال في عملية التعديل بل التروي قبل البحث في هذا الموضوع الحساس".
وأكد حزب الوطنيين الاحرار "عدم اهتمامه بأي تغيير يشكل استمراراً للأمر الواقع، والرفض القاطع للتسريبات المبرمجة والطروحات المرمزة في موضوع التمديد او التجديد وأي مس بالدستور لهذه الغاية".
وأضاف في بيان امس: "ننظر الى الكلام عن تغيير حكومي من زاوية التجاذبات القائمة كفصل من فصول لعبة شد الحبال بين اهل السلطة، وهو يؤدي دوره في إلهاء اللبنانيين وتحويل انظارهم عن المآسي التي يعيشون".