صفير يؤكد تمسكه بالدستور وبموعد الانتخابات الرئاسية

أكد البطيرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير "تمسكه ومجلس المطارنة الموارنة بعمل المؤسسات الدستورية والتعامل مع الاستحقاق الرئاسي على قاعدة احترام مضمون الدستور واجراء انتخابات رئاسية في موعدها.
كلام صفير نقله عنه النائب جبران طوق الذي زاره في الديمان أمس وقال بعد اللقاء تبادلنا الرأي في بعض التفسيرات التي اعطيت للبيان الأخير لمجلس المطارنة الموارنة وخلاصتها أنه يتناغم مع فكرة التمديد. وأوضح البطريرك ان هذه التفسيرات "خاطئة والموقف الصحيح هو التمسك بمضمون الدستور وعمل مؤسسات النظام الديموقراطي واجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها. لأن من شأن الالتزام بهذه الآلية تحقيق طموح اللبنانيين الى التجديد المطلوب في حياتنا العامة".
وقال النائب بطرس حرب بعد لقائه البطريرك صفير "هناك قضايا أساسية مطروحة تستدعي التشاور لنتجاوز الاستحقاقات المقبلة الكبيرة والمهمة بشكل يعود بالمصلحة على لبنان واللبنانيين، خصوصاً ان هناك مخاوف عدة من أن يكون الاستحقاق الدستوري المقبل محطة عادية تكرّس عملية الانهيار الاقتصادي والقضاء على النظام الديموقراطي ومخالفات أحكام الدستور وقيام عرف دستوري جديد على انقاض الدستور ووثيقة الوفاق الوطني. ومن أجل ذلك لا بد من أن نتعاطى مع الموضوع بكثير من الحذر، خصوصاً ان الأمر يعني جميع اللبنانيين"، وأسف لأن "يبقى الأمر على ما هو عليه نتيجة عمل غير اللبنانيين والظروف الدولية والاقليمية من دون أن يكون للشعب اللبناني أي رأي في القرار المتخذ في شخصية رئيس جمهوريته وفي أفكاره وبرنامجه وهو الذي سيدير البلاد ويمثل وحدتها".
من جهتها حذرت النائبة نايلة معوض من استمرار التدهور السياسي الحاصل بسبب الخلافات الترويكاوية المبنية على المحاصصة والمصالح الشخصية في ظل الاستحقاقات المصيرية التي تنتظرنا سواء على مستوى التسوية السلمية المتعثرة أم على صعيد الاستحقاق الرئاسي"، وقالت "لا شك في أن اللبنانيين صابرون على أوضاعهم المتردية على أمل أن يأتي الاستحقاق تلبية لطموحاتهم". وأضافت "إذا عبّر اللبنانيون والمسؤولون الروحيون والزمنيون عن ارادتهم بوضوح عن الاستحقاق، اعتقد انه سيكون فرصة كبيرة لتحقيق الطموحات". وتابعت "نحن لا نخوض معركة أسماء بل مواصفات من أجل أن يأتينا رئيس يكون فعلاً رئيساً يتحلى بكل مواصفات النزاهة والرؤية لبناء دولة المؤسسات".
وكان البطريرك صفير التقى صباحاً وزير الدولة ميشال اده الذي اكتفى بالقول بعد اللقاء "مكانان لا يجوز التصريح بعد زيارتهما: القصر الجمهوري والصرح البطريركي".