رأى مجلس المطارنة الموارنة، في بيان بعد اجتماعه الشهري في بكركي برئاسة البطريرك الكاردينال نصرالله صفير ان "التساؤلات التي يتبادلها اللبنانيون في شأن الانتخابات البلدية والرئاسية وتعديل بعض مواد الدستور لهذه الغاية ليست بدليل عافية"، مؤكداً ان "تعطيل المؤسسات الدستورية واختصارها بأشخاص الحكام هو تعطيل للنظام الديموقراطي المألوف". وتلا امين سر البطريركية المارونية الخوري يوسف طوق البيان، وفيه ان البطريرك صفير اطلع المجتمعين على النشاط الذي قام به اثناء وجوده في روما، وخصوصاً مشاركته في الجمعية العمومية التي عقدها المجلس الحبري لرعاية الخدمات الصحية. وكرر المطارنة ترحيبهم بالمشاورات التي قام بها رئيس الحكومة رفيق الحريري "والتي اتاحت له ان يستمع مباشرة الى المطالب المحقة التي تقدمت بها كل فئات الشعب اللبناني"، آملين بأن يتمكن هو والحكومة من العمل على اجابتها على رغم كل الصعوبات التي يعانيها الوطن، والتي يشعر ابناؤه معها ان السلطة عندهم اصبحت تدور في فراغ بعدما تعطلت المؤسسات الدستورية واختصرها اشخاص الحكام، وهذا تعطيل للنظام الديموقراطي المألوف". ورأى المطارنة ان "التساؤلات التي يتبادلها اللبنانيون عن امور قد تكون مصيرية، من مثل الانتخابات البلدية والرئاسية وتعديل بعض مواد الدستور لهذه الغاية وما سوى ذلك من شؤون قد يفاجأون بها في الساعات الاخيرة قبل حدوثها، ليست بدليل عافية، وهذا يشيع جواً من عدم الاستقرار ليس من شأنه تعزيز ثقة المواطنين بوطنهم. في حين ان القاعدة في البلدان ذات النظام الديموقراطي السليم ان يعرف المواطنون مسبقاً ما يواجههم من استحقاقات يستعدون لها ويقومون بواجبها عن معرفة وتصميم وبكل مسؤولية". واعتبروا ان "الجدل القائم على تطبيق القرار الرقم 425 ومجيء الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان الى المنطقة والجو القلق الذي تعيش فيه بلدانها، تدل الى اهتمام بما تعانيه شعوبها، وهو اهتمام يدعو الى الامل بأن يتكلل بالنجاح، فيحصل كل ذي حق على حقه في حياة كريمة هادئة ضمن حدود بلده المعترف بها دولياً وفي ظل السيادة والاستقلال الناجزين، وان الهواجس التي تساور منطقة جزين والشريط الحدودي والبقاع الغربي تستدعي من الدولة اهتماماً خاصاً لتوفير الضمانات اللازمة له".
