بكركي ترفض المعالجة السريعة لمواضيع شقت المجتمع اللبناني

اعتبر مجلس المطارنة الموارنة ان المواضيع الدقيقة كمرسوم التجنيس ومشروع الاثراء غير المشروع "لا تعالج بمثل هذه السرعة كي لا تشق المجتمع اللبناني الذي لم يشف بعد من انقساماته"، مؤكداً ان "الحرية الدينية هي اساس كل الحريات".
عقد المجلس اجتماعه الشهري في بكركي برئاسة البطريرك الكاردينال نصرالله صفير، وأعلن امين سر البطريركية الخوري يوسف طوق في البيان الختامي ان "المواضيع الدقيقة التي تثار في هذه الآونة الفاصلة بين عهدين هي موضوع تساؤلات لا بل مخاوف ومنها: احياء قانون الاثراء غير المشروع الذي يجب تطبيقه على الجميع من دون استثناء، والملحق بمرسوم التجنيس ولم يصحح بعد المرسوم السابق، فهل اصلاح الخطأ يكون بارتكاب خطأ جديد فيما الدستور اللبناني ينص على وجوب صدور قانون عادل ومحق يمنح الجنسية؟ وهذه امور لا تعالج بمثل هذه السرعة لكي لا تشق المجتمع اللبناني الذي لم يشف بعد من انقساماته".
وتوقف المجتمعون امام الازمة الاقتصادية "التي تشد على خناق المواطنين الذين ضاقت بهم سبل العيش الكريم من جراء انتشار البطالة وركود الصناعة التي تفتقر الى حماية وحاجة المواسم الزراعية الى اسواق للتصدير وعجز الموازنة المستمر وتراكم الديون من جراء الاهدار المتواصل". وأكدوا ان "ذلك يستوجب عناية جدية من المسؤولين لإعادة ثقة المواطن بوطنه ونفسه ومستقبله"، مشيرين الى ان "تهديد اساتذة المدارس الثانوية الرسمية بالاضراب واتخاذه وسيلة للحصول على مطالبهم المحقة بما فيها مساواتهم بمعلمي المدارس الخاصة من حيث التعويضات جدير بالنظر فيه حفاظاً على حقوقهم وعلى مصلحة الطلاب".
واعتبر المجلس ان قضية حرية الاعلام ولا سيما الاعلام الديني لا تزال تراوح مكانها هي قضية اساسية وجوهرية. والمعلوم ان النظام الديموقراطي يفسح في المجال امام كل الناس، موالين ومعارضين، باستعمال وسائل الاعلام الرسمية للتعبير عن آرائهم واذا بدا منهم ما يمس بالنظام العام او يسيء الى السلم الاهلي فيحوّلون الى المحاكم المختصة والحرية الدينية هي اساس كل الحريات".