المطارنة الموارنة: لوقف سفك الدم والارتكاز الى الدستور في لبنان

عبر المطارنة الموارنة في لبنان بعد اجتماعهم الشهري امس، في بكركي عن شعورهم ب «الأسى العميق على الضحايا التي تسقط نتيجة المواجهات الدموية في سورية»، مستصرخين «الضمائر للابتعاد عن العنف وسفك الدماء، واللجوء الى الحوار والحلول السلمية». وأكدوا في بيان «ان مستقبل الشعوب لا يقرره العنف، بل الروابط العميقة التي تشد أواصر الوحدة وتؤسس نظماً سياسية تليق بالإنسان وبكرامته».
وكان البطريرك بشاره الراعي، ترأس الاجتماع وشارك فيه الكاردينال نصرالله صفير، وتوقف المجتمعون عند «السجال المستمر في لبنان حول ممارسة السلطة في الحكم وحدودها»، معتبرين انه «سيؤدي حتماً الى تعثرات أكبر في البلاد، وينعكس سلباً على خير المواطن وحقوقه. والمطلوب وضع قواعد تعالج هذا الخلل، لأن تطوير الأداء ونظام العمل في مؤسسات الحكم يتطلب الارتكاز الى ما نص عليه الدستور، وما تعهده اللبنانيون في وثيقة الوفاق الوطني، والى الأعراف الميثاقية».
واعتبروا «أن ما يثار في موضوع الثقافة الوطنية، وخصوصاً حول كتاب التاريخ، جدال يجب أن يؤدي إلى ما يخدم مستقبل الوطن والأجيال الطالعة. فتاريخ لبنان لا يقرر خارج الإجماع الوطني الذي تمليه الحقيقة الموضوعية بروح الميثاق. فهو إما أن يكون كل تاريخ لبنان وتاريخ كل لبنان، أو يكون مشروع انقسام جديداً في البلاد».
وعما «أثاره موضوع الأجور وما نتج منه على الصعيد الحكومي، وما يثار في موضوع المالية العامة»، دعا المطارنة «المسؤولين جميعاً إلى إيجاد حل سليم للأمور المالية العالقة، ووضع خطة نهوض اقتصادي متكاملة. فما من اقتصاد وطني سليم من دون معايير ملزمة، تلهم سياسة اقتصادية غايتها الخير العام، وضبط الهدر، والعدالة التوزيعية، والتماسك الاجتماعي، وحماية الأضعف».
ورحب المطارنة «بالدور الوطني الذي تؤديه القوى الأمنية وخصوصاً ما يقوم به الجيش اللبناني من حماية للحدود وسهر على الأمن في كل المناطق اللبنانية، ويتطلعون إلى أن يساهم الإجماع الذي لقيه هذا الدور في ترسيخ الأمن وضبط الحالة الطارئة المستجدة وبسط شرعية الدولة على كامل حدود الوطن وأرجائه».