المطارنة الموارنة مرتاحون الى تمويل المحكمة ويخشون الجنوح الى مزيد من العنف في سورية

رحب المطارنة الموارنة باجتياز أزمة تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، معتبرين انه «أبعد شبح أزمة مع المجتمع الدولي وأزمة حكم في لبنان، ونزع فتيل تهديد الإستقرار على ما حذر منه كثيرون»، وأملوا بأن «تتحمل الحكومة مسؤولياتها ومعالجة القضايا التي لا تزال عالقة، لا سيما منها قضية التعيينات العامة في المراكز الشاغرة والشؤون الأمنية والإقتصادية».
واذ أيد المطارنة في بيان صادر عن اجتماعهم الشهري في بكركي امس، برئاسة البطريرك بشارة الراعي «حق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار شكل الحكم الذي يناسبها»، اكدوا انهم «ينظرون باهتمام الى التغيرات الكبيرة التي تحدث في المنطقة، ويتوجسون بالأخص من الوضع الأمني المتردي في سورية، ويخشون الجنوح فيها الى مزيد من العنف». وذكروا بأن «مناصرة قضايا الإخوة العرب، لا تتم بنقل التوتر والإنقسام الى الداخل اللبناني، بل بالإلتزام بمقتضيات الميثاق الوطني، والحفاظ على الخصوصية اللبنانية واحترام التعددية وقبول الآخر، ليبقى لبنان نموذجاً في الحرية والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان، يصلح لأنه يتشبه به أشقاؤه العرب في هذه اللحظات المصيرية».
وأعرب المطارنة «على رغم تطور الأوضاع العامة إيجابيا، والجهود الكبيرة التي تبذلها القوى الأمنية مشكورة، عن قلقهم إزاء ما يحدث عندنا على الصعيد الأمني»، واعتبروا ان «إطلاق الصواريخ من الحدود اللبنانية والتفجيرات والسرقات والجرائم البشعة ضد الأبرياء، كلها أحداث تثير القلق، وكأن لبنان لا حرمة له ولا حدود»، مذكرين بأن «سيادة الدولة لا تقبل التجزئة أو التساهل أو المساومة».
كما اعربوا عن خشيتهم من أن «يكون ما صدر من مراسيم تنزع الجنسية اللبنانية من غير مستحقيها، عملاً انتقائياً مجحفاً يزيد الخلل الذي أنتجه مرسوم التجنيس عام 1994، ويهيبون بالسلطات القضائية والإدارية أن تتحمل مسؤولياتها كاملة بشفافية وعدل».
وعلق المطارنة على اوضاع السجون، سائلين: «أما آن للدولة ان ترسم سياسية واضحة لممارسة العدالة، إضافة الى وضع خطة شاملة لإصلاح أوضاع السجون؟». كما انتقدوا تأخير «بت مسائل كثيرة يحتاجها المواطن، منها قضية الأجور، وغلاء الأسعار، وتأمين الكهرباء والماء وغيرها، كأنما السياسات الإجتماعية في لبنان لا يحركها الخير العام ولا تحقيق العدالة الإجتماعية. والإقتصاد الوطني الذي لا يقوم على أساس خير الإنسان ورقيه، يكون ضرباً من مصالح تتقاسمها جهات بين بعضها البعض».
ورحبوا بصدور قانون يعالج موضوع إعادة المبعدين قسراً الى إسرائيل. وأملوا بأن «تنجز المراسيم التطبيقية لهذا القانون في أسرع وقت، وان تمكن أكبر عدد منهم، العودة الى قراهم وبلداتهم بكرامة وفي أقرب وقت ممكن».