الباجه جي يناشد الامم المتحدة المساعدة في المرحلة الانتقالية ."مؤتمر المستقلين العراقيين" يرفض الادارة العسكرية الاميركية والاحتلال

رفض المعارض العراقي عدنان الباجه جي "أي ادارة عسكرية اميركية في العراق" بعد انتهاء الحرب، واعتبر ان "الاحتلال الأجنبي للعراق أمر غير مقبول بتاتاً"، وجدد الدعوة إلى تشكيل "حكومة عراقية موقتة بالتعاون مع الأمم المتحدة تدير البلاد في الفترة الانتقالية"، مشدداً على أن تكون هذه "الحكومة مستقلة وتتمتع بكل الصلاحيات لإدارة شؤون البلاد".
وكان الباجه جي يتحدث في افتتاح "المؤتمر العراقي العاجل للديموقراطيين المستقلين" في لندن أمس، الذي شارك فيه أكثر من 300 شخص ل"البحث في الأوضاع الخطيرة التي يمر بها العراق"، وحضره ممثلون عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وبعض الديبلوماسيين من اليابان وتركيا.
وشدد الباجه جي على ضرورة "ملء الفراغ بعد سقوط النظام الحالي بهدف عدم إطالة الاحتلال الأجنبي"، وطالب ب"اعطاء دور للأمم المتحدة"، ودعا أمينها العام كوفي أنان إلى "تعيين ممثل له يجري مشاورات مع العراقيين في الداخل والخارج لعقد مؤتمر يختار مجلس سيادة يعين بدوره الوزراء ويكونون مسؤولين أمامه حكومة موقتة".
وأكد أن مهمة السلطة الموقتة "إدارة البلاد ومؤسساتها بأيدي الشعب العراقي ومؤسساته، خصوصاً الأجهزة الأمنية والجيش بعد تطهيرها من العناصر التي ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". ولفت إلى أن "مسألة الجيش والقوى الأمنية قد تشكل نقطة خلافية مع الأميركيين"، وشدد على "ضرورة عدم تفريط العراقيين وتنازلهم في هذه المسألة".
وطالب ب"رفع العقوبات الدولية فوراً ومعالجة قضايا الديون والتعويضات"، ودعا إلى "سن تشريعات وقوانين جديدة تمهد لانتخابات حرة ينتخب خلالها العراقيون ممثليهم بحرية … وتشكيل حكومة منتخبة مهمتها وضع دستور جديد وتصفية آثار القمع السياسي والاضطهاد القومي والطائفي ورسم سياسات اقتصادية هدفها إعادة إعمار العراق".
وحرص الباجه جي على التأكيد أن المجتمعين لا يشكلون محوراً في مواجهة محاور أخرى، وقال: "نحن عراقيون مستقلون اتجاهاتنا ليبرالية وديموقراطية ونرفض أن تكون الاعتبارات الطائفية أو الاثنية معياراً للانتماء الوطني"، ودعا إلى "إقامة نظام ديموقراطي تعددي" على أن يكون للمستقلين دور رئيسي لأنهم "يشكلون شريحة كبيرة من المجتمع العراقي حتى وإن كانوا غير منظمين".
ودعا إلى "دعم الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة … وتحرير الأراضي العربية المحتلة".
من جهته اكد ليث كبة "اهمية اعطاء الامم المتحدة دوراً في مرحلة ما بعد صدام" رافضاً في الوقت نفسه فكرة "ادارة عسكرية اميركية للعراق".
وعقد المؤتمر امس ثلاث جلسات اصدر في ختامها بياناً طالب ب"تنحية النظام الحاكم ليتسنى انهاء العمليات الحربية" وشدد على "رفض احتلال العراق او اقامة أية سلطة أجنبية على أراضيه"، وناشد "الجهات الدولية المعنية بالاغاثة الانسانية خصوصاً وكالات الامم المتحدة اتخاذ اجراءات سريعة لإعانة المواطنين وتقديم الخدمات الانسانية والمادية لهم".
وبالنسبة الى مرحلة ما بعد صدام دعا الى "عقد مؤتمر تمثل فيه التيارات العراقية المختلفة يحدد المعالم الاساسية لاستراتيجية التغيير الديموقراطي الشامل في البلاد … واقامة سلطة عراقية موقتة لادارة البلاد بالتعاون مع الامم المتحدة وفق صيغة عملية مناسبة وتفويض واضح ومحدد الأجل، وصولاً الى تسليم مقاليد السلطة الى حكومة عراقية منتخبة وفق الأسس الدستورية".
ورأى ان "المهمات الرئيسية للحكومة الانتقالية، تصفية آثار القمع السياسي والاضطهاد القومي والطائفي، وتأمين الحريات والحقوق السياسية والمدنية للمواطنين من دون تمييز … وحماية وحدة العراق وسيادته الكاملة على ارضه وتعزيز الوحدة الوطنية للمجتمع العراقي على اساس التمسك بمبدأ المواطنة العراقية ورفض اية انحرافات عن هذا المبدأ او الاساءة اليه لاعتبارات ضارة سواء كانت اثنية او طائفية او دينية او مناطقية".
ومن مهماتها ايضاً "احترام الحقوق القومية للشعب الكردي انطلاقاً من مبدأ الشراكة العربية الكردية في الوطن الواحد واختيار الصيغة المناسبة لتجسيدها وضمان الطموحات المشروعة للتركمان والآشوريين وكافة الاقليات الاثنية والدينية، اضافة الى رفع الحصار والعقوبات الدولية فوراً، ومعالجة قضايا الديون والتعويضات بما يكفل للعراق اعادة بناء اقتصاده، وتوفير الثقة للمستثمرين المحليين العرب والاجانب للمساهمة في ذلك". ودعا الحكومة الانتقالية الى الاهتمام ب"اعادة اعمار الصناعة النفطية والتعاون مع بقية الدول المنتجة من اجل استقرار الاسواق النفطية العالمية".
ودعا البيان الى "تشكيل حكومة تمثل الارادة الشعبية الحرة، تنبثق من مجلس تأسيسي منتخب انتخاباً حراً ومباشراً في انتخابات ديموقراطية نزيهة، يقوم بوضع دستور عصري بعد الغاء كل القوانين والقرارات التي تعيق ذلك، كما تشرف هذه الحكومة على الانتخابات العامة لتشكيل الجمعية الوطنية البرلمان حسب الدستور".