رفض هيئة استشارية تحت سلطة واشنطن . الباجه جي يكشف وقائع لقائه زلماي خليل زاد

كشف معارض عراقي بارز وقائع لقاء جمعه مع السفير الاميركي لدى "العراقيين الأحرار" زلماي خليل زاد في أبوظبي قبل ايام. وقال وزير الخارجية العراقي السابق الدكتور عدنان الباجه جي في اتصال هاتفي مع "الحياة" في القاهرة ان زاد تحدث في اللقاء عن نية الولايات المتحدة "انشاء إدارة عسكرية اميركية لادارة الأمور في العراق بعد اسقاط نظام الرئيس صدام حسين، على اساس ان تشارك هيئة استشارية تضم شخصيات عراقية في تسيير الأمور". واوضح الباجه جي انه رفض قبول تلك الفكرة، واكد ضرورة "ان تتولى هيئة عراقية بالتعاون مع الأمم المتحدة تسيير الأمور في البلاد وحفظ النظام والاعداد لانتخابات عامة، لاختيار هيئة تأسيسية تعد دستوراً عراقياً تنتخب بموجبه حكومة ديموقراطية".
وكان الباجه جي بين اكثر من 30 شخصية عراقية تنتمي الى تيار ليبرالي، وقعت اول من امس نداء دعت فيه الى تشكيل حكومة موقتة بالتعاون مع الامم المتحدة، لادارة العراق بعد اسقاط نظام صدام. وبررت المجموعة دعوتها ب"الظروف الشائكة التي يعيشها العراق، ما يفرض ايلاء مسؤولين في الحكم في المرحلة الاولى بعد تنحي القيادة الحالية، وانهيار الحكم الراهن، إلى ادارة موقتة بالتعاون مع الامم المتحدة". وأهابت المجموعة بالامم المتحدة والحكومات وجامعة الدول العربية "بذل جهود حثيثة لبلوغ هذه الاهداف سلماً، وانقاذ العراق من حرب مدمرة والحفاظ على أمن المنطقة وسلامتها".
وتضم المجموعة وزراء وسفراء سابقين وعدداً من الاكاديميين والخبراء السياسيين والاعلاميين، وهم جميعاً ينتمون الى تيار ليبرالي ويمثلون طوائف دينية ومجموعات عراقية. وبين موقعي البيان الباجه جي ووزير الشؤون الاجتماعية السابق احمد الحبوبي والرئيس السابق للمنظمة العربية لحقوق الانسان اديب الجادر، والامين العام المساعد السابق للجامعة الدكتور عبدالحسن زلزلة، ووزير النفط السابق المهندس عصام الجلبي والخبير النفطي والاعلامي الدكتور وليد خدوري، والسكرتير العام لمنظمة التضامن الافروآسيوي نوري عبدالرازق.
ووقع البيان عدد من الشخصيات العراقية المقيمة في القاهرة، بينها الحبوبي وعبدالرازق، وشدد على ان "النظام الحالي واسلوبه في الحكم كانا العامل الرئيسي للعديد من الازمات والكوارث التي لحقت بالعراق والمصالح العربية عموماً". واعتبر البيان أنه "لا يمكن الخروج من هذا المأزق الخطير إلا بإقامة حكم ديموقراطي تعددي يلتزم عدداً من الاسس والمبادئ". ودعا الى تشكيل "حكومة تمثل الارادة الشعبية الحرة تنبثق من مجلس تأسيسي يُنتخب انتخاباً حراً مباشراً في انتخابات ديموقراطية نزيهة، ويضع دستوراً عصرياً يلغي كل القوانين والقرارات التي تعيق ذلك، على أن تشرف هذه الحكومة على انتخاب الجمعية الوطنية البرلمان بحسب الدستور". وشدد على "حماية وحدة العراق وسيادته الكاملة على ارضه وتعزيز الوحدة الوطنية للمجتمع العراقي على اساس التمسك بمبدأ المواطنة العراقية واستحقاقاتها، ورفض أي انحرافات عن هذا المبدأ أو الاساءة اليه لاعتبارات ضارة سواء كانت اثنية او طائفية أو دينية او مناطقية"، لافتاً الى "أهمية احترام الحقوق القومية للشعب الكردي، انطلاقاً من مبدأ الشراكة العربية - الكردية في الوطن الواحد، واختيار الصيغة المناسبة لتجسيدها وضمان الطموحات المشروعة لكل الاقليات من غير تمييز او مفاضلة".
واكد البيان "ضرورة رفع الحصار والعقوبات الدولية فوراً، ومعالجة قضايا الديون والتعويضات بما يكفل للعراق اعادة بناء اقتصاده بطريقة كفؤة، وتوفير المستلزمات والثقة اللازمة للمستثمرين المحليين والعرب والاجانب للمساهمة في ذلك".
ورداً على معلومات عن رغبة الاميركيين في السيطرة على حقول النفط بعد الحرب، اكد البيان ضرورة "اعادة إعمار العراق والتعاون من خلال صيغ شفافة بين الجهات المعنية والعمل مع بقية الدول المنتجة من اجل استقرار الاسواق النفطية".
وفي اشارة قوية الى ارتباط العراق بمحيطه العربي، دعا موقعو البيان الى "الوقوف الى جانب نضال الشعب الفلسطيني ودعم تطلعاته المشروعة لاقامة دولة فلسطينية مستقلة، وكذلك السعي الى تحرير الاراضي العربية المحتلة الاخرى، واشاعة السلم والامن في المنطقة على اساس قرارات الامم المتحدة".
وعن الموقف من "لجنة التنسيق والمتابعة" التي شكلها مؤتمر المعارضة العراقية في لندن، قال الباجه جي ل"الحياة": "اكدت للمسؤول الاميركي ضرورة احداث توازن في عضوية اللجنة، باضافة اعضاء جدد وانتخاب لجان تتولى مهمات محددة، بينها لجنة سياسية موسعة، كي يكون لكل توجهات المعارضة العراقية تمثيل حقيقي". وتابع ان لقاءه مع زلماي خليل زاد اوضح أن مستقبل العراق بالنسبة الى الاميركيين سيتحدد بحسب حجم التدخل العسكري، فإذا كان واسعاً سيدير الاميركيون البلد عبر حكم عسكري لفترة، وهو ما يرفضه موقعو النداء.