البرلمان يصوت بعد عيد الأضحى على إسقاط عضويتهما . مصر : الاشغال الشاقة لنائبين استوليا على "أراضي الدولة"

اتسعت الحملة التي تتبناها الحكومة المصرية ضد المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالفساد. وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة الأحكام في قضية "الاستيلاء على أراضي الدولة" في محافظة الفيوم المتهم فيها 19 شخصاً بينهم عضوان في مجلس الشعب البرلمان.
وقضت المحكمة بمعاقبة النائبين حسين عويس بالاشغال الشاقة لمدة 5 سنوات وبهاء المليجي بالاشغال الشاقة 15 عاماً، وزوال صفتهما النيابية. كما قضت بمعاقبة السيد الزهيري وعاطف شرف ومحمد عبداللطيف بالاشغال الشاقة خمس سنوات ومعاقبة احمد صبحي نعيمي بالاشغال الشاقة 15 سنة ومصطفى ماجد الوزيري بالاشغال الشاقة ثماني سنوات وملاك حنا بالاشغال الشاقة خمس سنوات وماهر علي ابو زيد بالاشغال الشاقة ثلاث سنوات.
وقضت المحكمة بمعاقبة عامر وياسر نجلي ماهر علي ابو زيد بالحبس مع الاشغال لمدة سنة واحدة، ومعاقبة محمد عبدالله الدوح بالاشغال الشاقة ثلاث سنوات ومعاقبة علي حسن السواح بالاشغال الشاقة ثلاث سنوات. وقررت المحكمة إنقضاء الدعوى الجنائية لوفاة محمد يحيى خيرالدين، وبراءة خمسة هم بكرى سيد زيادة وحسن سعودي وابراهيم ابراهيم طاهر وعبدالفتاح ربيع واحمد عبدالفتاح.
وقضت بتغريم السيد الزهيري وعاطف شرف ومحمد عبداللطيف ومصطفى ماجد الوزيري وملاك حنا ثلاثة ملايين و160 ألف جنيه، والزامهم برد مبلغ مماثل للدولة. كما قضت بالزام مصطفى ماجد الوزيري وماهر علي ابو زيد برد 150 الف جنيه وغرامة مماثلة على مصطفى ماجد وماهر علي.
وكانت تحقيقات نيابة الاموال العامة العليا مع المتهمين كشفت استيلاءهم على ثلاثة ملايين و240 الف جنيه من اموال هيئة الابنية التعليمية في الفيوم. واستغل المتهم الاول السيد الزهيري المستشار في الهيئة وعاطف حسن محمد المهندس في الهيئة ومحمد عبداللطيف المحامي في الهيئة بمعاونة المحامي مصطفى الوزير مناصبهم كي يُسهّلوا لعضوي البرلمان الاستيلاء على قطعة ارض في الفيوم بتوكيلات مزورة. كما استغلوا توكيلات مزورة اخرى في الاستيلاء على اراضٍ اخرى مملوكة للدولة في الفيوم منها مبنى نقابة المهن الزراعية سهل لهم احمد صبحي نعيمي رئيس مكتب الشهر العقاري في أطسا، للمتهمين الاستيلاء على الارض بعدما قبل هذه التوكيلات المزورة.
إسقاط عضوية النائبين
وأفادت مصادر نيابية أمس ان مجلس الشعب يعتزم اسقاط عضوية المليجي وعويس في جلساته عقب اجازة عيد الاضحى المبارك. وقالت ان قرار اسقاط العضوية الذي يستلزم موافقة ثلثي الاعضاء على الأقل، سيصدر عقب تلقي رئيس البرلمان اخطاراً رسمياً من الجهات المعنية، وهي وزارة العدل، بالحكم الصادر في حق النائبين، لافتة الى ان إخطار البرلمان بهذه الاحكام يأتي في صدارة الاجراءات التي تقوم بها الجهات القضائية وفقاً للتقاليد المتبعة في هذا الشأن.
ومن المقرر عقد اجتماع السبت بعد المقبل للجنة الدستور والتشريع في البرلمان في اول انعقاد للجلسات فور تلقي الحكم لإعداد تقرير عنه لعرضه والتصويت عليه.
يشار الى ان الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة في حق النائبين نهائي وواجب التنفيذ، وعلى رغم جواز الطعن فيه امام النقض إلا ان ذلك لا يمنع تنفيذه. ووفقاً لقانون البرلمان ولائحته الداخلية يجب اسقاط عضوية المدانين من اعضائه على خلفية فقدانهم الثقة والاعتبار بعد ادانتهم في جرائم مخلة بالشرف، وهو ما تم في واقعة نائب مدينة نصر فوزي السيد الذي قررت محكمة النقض بعد شهور من اسقاط عضويته إلغاء الحكم الصادر ضده واعادة محاكمته مجدداً.
يشار الى ان البرلمان اسقط عضوية ستة نواب منهم فوزي السيد بعد ادانته بإهدار المال العام، والنائبين رامي لكح وطلعت مطاوع بعد ثبوت حملهما جنسية اجنبية الى جانب المصرية، والنواب الدكتور جمال حشمت اخوان وطلعت القواس وطني ورجب حميدة احرار تنفيذاً لتقارير محكمة النقض اثبتت حدوث اخطاء في الانتخابات في دوائرهم تستوجب اعادتها مجدداً.