مصر : نحو إسقاط عضوية نائبين

تلقى مجلس الشعب البرلمان المصري أمس اخطاراً رسمياً من وزير العدل فاروق سيف النصر بصدور حكم قضائي بسجن نائبين لإدانتهما بتهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام.
ومن المقرر أن يدرس البرلمان الاسبوع المقبل اسقاط عضوية النائبين وخلو مقعدهما، بعد ان نص الحكم على ذلك.
وكانت محكمة أمن الدولة أصدرت حكماً بسجن النائبين بهاء المليجي خمس سنوات وحسين عويس خمسة عشر عاماً مع الاشغال الشاقة لإدانتهما، وآخرين، بتشكيل عصابة للاستيلاء على أراضي الدولة وبيعها وتزوير مستندات للحصول على تعويضات من الجهات الحكومية المختصة.
وقال مصدر في البرلمان إن اسقاط العضوية الذي يستلزم موافقة ثلثي النواب سيبحث في ضوء فقدان النائبين للثقة، لافتاً الى أن ما تضمنه الحكم القضائي لا يمثل تعارضاً مع سلطة البرلمان أو تدخلا في شؤونه.
وعُلم أن لجنة الدستور والتشريع ستعقد اجتماعاً الأحد المقبل يخصص للبحث في الحكم القضائي وإعداد تقرير في شأنه يعرض على جلسة برلمانية في اليوم التالي. وسيوصى التقرير بإسقاط عضوية النائبين وشغور مقعديهما والطلب من وزارة الداخلية اجراء انتخابات جديدة.
إلى ذلك، تلقى البرلمان تقريراً جديداً عن تحقيقات أجرتها محكمة النقض، لإبطال انتخابات دائرة العطارين في الاسكندرية والتي يمثلها النائب الناصري المستقل كمال أحمد وعن الحزب الوطني الحاكم علي فرج.