البرلمان المصري يفصل نائبين يحملان الجنسية الفرنسية والأميركية

أسقط البرلمان المصري أمس عضوية نائبين، أحدهما ينتمي الى الحزب الوطني الحاكم والثاني مستقل، كونهما يحملان جنسية أجنبية الى جانب جنسيتهما المصرية، وذلك تنفيذاً لحكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا. ونفت الحكومة من جانبها وجود وزراء يحملون جنسية مزدوجة.
وصوتت غالبية ساحقة من نواب البرلمان لصالح إسقاط العضوية عن النائب المستقل رامي لكح الذي يحمل الجنسية الفرنسية وزميله طلعت مطاوع حامل الجنسية الاميركية، وامتنع عن التصويت ما يزيد عن 20 نائباً طالبوا رئاسة البرلمان بمنحهم فرصة لإعلان أسباب موقفهم.
وفي حين غاب لكح عن الجلسة لوجوده خارج البلاد منذ صدور الحكم ضده في آب اغسطس الماضي، انتقد مطاوع اتجاه البرلمان لاسقاط عضويته على رغم عدم صدور حكم نهائي ضده كما حدث مع لكح، لافتاً الى ما أسماه التعنت ضده، وقال: "تعرضت لظروف شاقة حتى حصلت على الجنسية الاميركية وقاومت ضغوطاً عنيفة، وفور علمي بتعارض عضويتي في البرلمان مع استمراري في حمل الجنسية الأجنبية تنازلت عنها رسمياً".
لكن نواب الحزب الوطني رفضوا مساندة مطاوع، وقال زعيم الغالبية السيد حسين مجاور إن "مطاوع خاض الانتخابات وهو يحمل الجنسية الاميركية والقانون يحظر ذلك، ثم تنازل عنها بعد الانتخابات ولن نكيل بمكيالين وسننفذ حكم القضاء". وأيدت المعارضة قرار اسقاط العضوية عن النائبين ودعا بعض أعضائها الى تعديل التشريعات الخاصة بالجنسية.
وزراء الحكومة!
ونفت الحكومة اتهامات اطلقها النائب الناصري البارز كمال أحمد تتعلق بحمل وزراء جنسيات مزدوجة، وقال وزير شؤون البرلمان كمال الشاذلي: "غير صحيح ما ردد في المناقشات"، وشدد على "من يملك أدلة ثبوت فليتقدم بها".
وكانت محكمة مصرية رفضت دعاوى أقيمت ضد أربعة وزراء في هذا الشأن قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة على خلفية فشل المدعين في إثبات دعواهم.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قررت في آب اغسطس الماضي حظر حق الترشيح للانتخابات العامة على مزدوجي الجنسية على خلفية تعدد الانتماء وتنوعه وعدم الثقة في الالتزام تجاه مصالح الوطن العليا، إضافة الى كون مزدوجي الجنسية لا يدفعون ضريبة الدم ويتم اعفاؤهم من أداء الخدمة العسكرية.
"الاخوان المسلمون"
وأثار النواب من جماعة "الإخوان المسلمين" عدم التزام الحكومة تنفيذ حكم قضائي بإعادة الانتخابات في دائرة الرمل والذي صدر لصالح اثنين من انصارهم كانا سجلا تقدماً ملحوظاً ومؤهلاً لإضافة مقعدين جديدين لحصة الجماعة في البرلمان، لكن الحكومة أكدت التزامها تنفيذ الحكم فور انتهاء النظر في الطعون المقدمة ضده.