تصاعد الجدل في ازمة النواب "المزدوجي الجنسية"

اتسع الجدل، في اطار أزمة النواب "مزدوجي الجنسية". وحذر عضو في مجلس الشورى من احتمالات مشاركة مصري يحمل جنسية إسرائيلية في الانتخابات المقبلة إذا لم يتم حسم هذا الملف، في حين يواصل البرلمان غداً مناقشة القضية وسط خلافات واسعة بين النواب وتحذيرات من رجل الأعمال البارز رامي لكح بإثارة القضية على المستوى الدولي.
وكان عضو الشورى السيد طلعت منصور فاجأ الاعضاء بالتحذير من امكان ترشح مصري -إسرائيلي الجنسية في انتخابات الشورى المقررة في نيسان إبريل المقبل، لافتاً إلى وجود نحو أربعة عشر ألف زيجة بين مواطنين من البلدين، متسائلاً عما سيحدث وهل سيُسمح باستمرار "العضو المزدوج" في البرلمان؟. وتجنبت الحكومة الرد على ملاحظات النائب إذ اكتفت باستجابة رئيس المجلس للاحتجاجات التي طالبت بحذف هذه الفقرة من محضر الجلسة.
وجاءت تلك التحذيرات وسط تصاعد الجدل في شأن هذه الأزمة التي فجرتها المحكمة الادارية بإصدار حكمين باستبعاد النائبين رامي لكح والدكتور محمد صالح من عضوية البرلمان لحملهما جنسية فرنسية والمانية الى جانب المصرية، فيما تستعد المحكمة لإصدار حكمين جديدين في حالتين اضافيتين ينتظر لهما النتيجة ذاتها، في سابقة أولى من نوعها يشهدها البرلمان المصري.
وقالت مصادر النائب لكح إنه ينوي إثارة القضية أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إذا تم اسقاط العضوية عنه وذلك على خلفية توقيع مصر على العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية وتصديق البرلمان عليه في نيسان ابريل العام 1982 والذي يتضمن حق مزدوجي الجنسية في الترشح لعضوية المؤسسات المنتخبة دورياً في أوطانهم. ومن المقرر أن تستأنف اللجنة التشريعية غداً مناقشة ملف الطعون الانتخابية والأحكام القضائية والتي ينتظر عدم حسمها سريعاً بسبب الخلافات بين الاعضاء حول ما اذا كان واجباً على البرلمان الاستجابة لاحكام القضاء أم إصدار قرارات مخالفة في ضوء ما سيتم الاتفاق عليه.