مصر تحسم اليوم مصير الشاطر وأبو إسماعيل وتأسيسية الدستور

سليمان يتهم الإخوان بتهديده بالقتل.. وتصعيد برلماني وسياسي ضده

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مصر اليوم الثلاثاء مصير الجمعية التأسيسية المشكّلة من قِبل البرلمان لوضع الدستور الجديد، حيث تصدر حكمها في الدعاوى التي تطالب بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه (الشعب والشورى) والخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنيّة بوضع مشروع الدستور الجديد، على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل اللجنة التأسيسية بأعضائها الحاليين، وهى الطعون التي أقامها عدد كبير من المحامين والحقوقيين والنشطاء السياسيين والمثقفين والشخصيات العامة.
كما تنظر الدائرة ذاتها قضيتين هامتين تتعلّقان باثنين من أهم المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية، وهما المهندس خيرت الشاطر مرشح جماعة الإخوان المسلمين والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل مرشح التيار السلفي. حيث تنظر المحكمة الدعوى التي أقامها أمامها أبو إسماعيل وطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الداخلية، باعتبار والدته حملت الجنسية الأمريكية، وإلزام وزير الداخلية بتسليمه وثيقة رسمية، تفيد بأنّ والدته لم تحمل جنسية أي دولة أخرى غير المصرية.
وعقد المهندس خيرت الشاطر، المرشح الرئاسي عن جماعة الإخوان المسلمين، مؤتمراً صحفياً أمس للإعلان عن حملته الرئاسية والتي تحمل شعار «النهضة .. إرادة شعبية».
وأكد الشاطر عدم وجود أي عوائق قانونية أمام ترشحه للرئاسة، مشيراً إلى أنّ وضعه القانوني مستقر لأنه كان قد حوكم في قضيتين الأولى حصل فيها على رد اعتبار، والثانية صدر قرار فيها بالبراءة.
من جهته, أكد اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق والمرشح لمنصب الرئاسة أنه تلقّى تهديدات بالقتل بعد إعلان ترشحه، متهماً الإخوان المسلمين وجماعات إسلامية أخرى بالوقوف وراء هذه التهديدات.
وشنّت القوى السياسية والثورية في مصر هجوماً شديداً على اللواء عمر سليمان نائب الرئيس المصري السابق بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأعلن حزب النور السلفي اتخاذ خطوات تصعيدية ضد ترشيح سليمان للرئاسة، لافتاً إلى أنّ مجلس الشعب سيصوّت على المشروع بتعديل قانون انتخابات الرئاسة، لإضافة مادة جديدة تمنع ترشح رموز النظام السابق كأولى الخطوات الفعلية لقطع الطريق على ترشيح سليمان.