يمنح ترشح نائب الرئيس المصري السابق، اللواء عمر سليمان، في انتخابات الرئاسة المقررة في مايو المقبل فرصةً ذهبية لجماعة الإخوان المسلمين لتبرير تراجعها عن قرارها الأول بعدم ترشيح أحدٍ من قياداتها لمنصب الرئيس وإصدارهم قراراً مناقضاً قبل أسبوع بتسمية نائب المرشد خيرت الشاطر مرشحاً رئاسياً لهم بدعوى تخوفهم من إعادة إنتاج النظام السابق، وهو مبرر لم يقنع القوى الوطنية التي اتهمت الإخوان ب «الكذب»، فجاء ترشح «سليمان» ليحفظ ماء وجه الجماعة. كما يعزز ترشح عمر سليمان، المسؤول عن المخابرات العامة في عهد حسني مبارك، حظوظ مرشح الإخوان في الفوز بالمقعد الرئاسي، لكونهم الأكثر تنظيماً وقدرة على مواجهة محاولات عودة «سليمان» إلى صدارة المشهد السياسي عبر صناديق الاقتراع، في وقتٍ مازالت فيه القوى الليبرالية والثورية تعاني من احتمالات تفتت الأصوات بين ثلاثة مرشحين رفضوا فكرة الاتحاد في فريق رئاسي واحد، أبرزهم عبد المنعم أبو الفتوح وأيمن نور وحمدين صباحي. وفوق هذا وذاك، يرفع من أسهم «الشاطر» رفض لجنة الانتخابات ترشح السلفي ذي الشعبية الواسعة حازم أبو إسماعيل لثبوت حصول والدته على الجنسية الأمريكية عام 2006، وهو ما يعني أن الكتلة التصويتية للتيار السلفي قد تتجه تلقائياً للمرشح الإخواني، وهي كتلة أصوات ليست بالهيِّنة وظهر تأثيرها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلى درجة حرمت الإخوانيين من أغلبية نيابية مطلقة. إذن سينتفع الإخوان من قرار خوض عدوهم الأول «سليمان» سباق الانتخابات الرئاسية لعدة أسباب، هذا ما أدركته الجماعة جيداً فأصرت – في خطوة مثيرة للجدل – على الدفع بقيادي إخواني آخر هو محمد مرسي في الانتخابات خشية ظهور أية معوقات قانونية أمام «الشاطر»، في إجراءٍ يعكس قناعة إخوانية بأن قصر العروبة مقر الرئاسة المصرية بات أقرب إلى أحفاد حسن البنا من أي طرفٍ ثان. يأتي ذلك في وقتٍ بدأت فيه بعض مكونات التيار المدني التلميح بأن «نار سليمان ولا جنة الشاطر» وأن الحكم الديني أشد وطأة عليهم من الحكم الأمني الذي سيقوِّض الإسلاميين، مما سيتيح لمرشح الإخوان الظهور خلال فترة الدعاية الانتخابية بمظهر المدافع عن ثورة 25 يناير، وهو في حد ذاته مكسب آخر.
