الجنسية المزدوجة تحيل سابع عضو في البرلمان الاسترالي للمحكمة العليا

اتسع نطاق أزمة تعصف في البرلمان الاسترالي، بعدما أصبح عضو مستقل في مجلس الشيوخ سابع برلماني يُحال إلى المحكمة العليا، لتحديد ما إذا كانت جنسيته المزدوجة تجعله مؤهلاً لعضوية البرلمان.
ويأتي إعلان السناتور نيك زينوفون اليوم (السبت)، بأنه يحمل أيضاً الجنسية البريطانية في الوقت الذي أصبح فيه مستقبل حكومة رئيس الوزراء مالكوم ترنبول على المحك في ظل التساؤلات المثارة في شأن أهلية أعضاء رئيسين في الحكومة وأعضاء من أحزاب الأقلية والمستقلين في البرلمان بشكل يهدد باحتمال فقدانها الغالبية التي حصلت عليها بفارق مقعد واحد.
وواجهت الغالبية خطراً الأسبوع الماضي، بعدما قال نائب رئيس الوزراء بارنبي جويس إنه ربما يكون غير مؤهل لعضوية البرلمان، بسبب جنسيته النيوزيلندية التي حصل عليها بالنسب.
وولد والده في نيوزيلندا، وتخلى جويس عن جنسيته النيوزيلندية، لكنه ينتظر حكم المحكمة العليا إلى جانب ساسة آخرين يعتقدون أنهم مزدوجو الجنسية.
وهزت أزمة الجنسية، التي تستند إلى قانون عمره 116 عاماً يشترط ألا يحمل المشرع المنتخب سوى الجنسية الاسترالية، البرلمان الاسترالي وتلقي بظلالها على ثلاثة أعضاء في الحكومة ومثلهم أعضاء من حزب الخضر في البرلمان وزينوفون.