أقر البرلمان الأسترالي حزمة تحفيز اقتصادي قيمتها 42 مليار دولار أسترالي (27.4 مليار دولار) امس بعدما أنقذت صفقة سياسية جرى التوصل إليها في اللحظات الأخيرة خطة الحكومة لدرء ما قد يصبح أول ركود تشهده البلاد في 20 عاما. وجاءت الخطة بعد أن وعدت الحكومة بإنفاق نحو مليار دولار أسترالي للمساعدة على اصلاح المجاري المائية وذلك في اتفاق مع السناتور المستقل نيك زينوفون الذي كان قد صوت مع المعارضة لافشال الحزمة. وعزز الاقتراع بالموافقة على الحزمة المعدلة بأغلبية 30 صوتا مقابل 28 الدولار الأسترالي وسط آمال بأن تصل مدفوعات التحفيز إلى الأسر في الوقت المناسب لتفادي الركود في اقتصاد يعصف به التباطوء العالمي. وأبلغ زينوفون البرلمان "لست متأكدا إن كانت هذه الحزمة ستنقذ هذا البلد من الركود. "يسرني أن أقول إننا استطعنا التوصل إلى حل وسط وهو وإن كان لن يمنح كل واحد ما يريد إلا أنه قد يمنح كل واحد ما يحتاجه." والاتفاق انتصار مهم لرئيس الوزراء كيفن رود بعد يوم من تعرضه لأكبر هزيمة برلمانية منذ فوزه بالمنصب في أواخر 2007. وقاد وزير الخزانة واين سوان المفاوضات مع زينوفون وقال إن الحكومة مستعدة لابرام صفقة من أجل الصالح العام. وأبلغ إذاعة أستراليا "إننا مستعدون للتحرك من أجل الصالح العام. هذا هو ما يحكم حزمة التحفيز المالي في المقام الأول." ويخشى المحللون من أن أي تأخير في توزيع مدفوعات نقدية قيمتها 12.7 مليار دولار أسترالي قد يحدث فجوة في الإنفاق خلال ربع السنة الحالي بما قد يفضي إلى تراجع في الناتج المحلي الإجمالي. وكانت الحكومة أعلنت أواخر العام الماضي عن حزمة تحفيز بعشرة مليارات دولار أسترالي ربما ساعدت البلاد على تحاشي الركود. لكن ستة من الشركاء التجاريين الرئيسيين في ركود الأمر الذي يهدد بفقدان مئات الأستراليين لوظائفهم. وبموجب برنامج التحفيز الأخير تقدم الحكومة مبالغ نقدية لملايين العمال والأسر الأسترالية بداية من مارس. (الدولار يساوي 1.52 دولار أسترالي)
