سرور يواجه دعوى تتهمه بعدم أداء الخدمة العسكرية . مصر : دعاوى ضد وزراء مرشحين تربك خطط الحزب الحاكم

علمت "الحياة" أن لجنة قانونية على مستوى عال بدأت دراسة أوضاع وزراء ورموز بارزة في الحزب الوطني الحاكم مرشحين للانتخابات اثر توالي طعون قضائية ضدهم تطالب باستبعادهم من الترشيحات بسبب حصولهم على جنسيات أجنبية إلى جانب المصرية.
وتسببت هذه الطعون ضد وزيري الإسكان محمد ابراهيم سليمان والاقتصاد الدكتور يوسف بطرس غالي، ورجلي الأعمال البارزين محمد أبو العينين ورامي لكح مستقل، في إرباك خطط الحزب الحاكم الذي يعول كثيراً على نجاحهم في المرحلة الثالثة التي ستنطلق الأربعاء المقبل في 8 محافظات بينها العاصمة القاهرة.
واستندت هذه الدعاوى الى حكم اصدرته المحكمة الإدارية العليا السبت الماضي وقضى باستبعاد المرشح المستقل إلهامي جاد من الترشيح لحيازته الجنسية الهولندية الى جانب المصرية. وعزت المحكمة قرارها الى أن "الجنسية المصرية شرط لا بد منه للترشح ولا تحتمل شراكة مع غيرها من الجنسيات". يذكر أن أحكام الإدارية العليا نهائية وواجبة التنفيذ ولا يجوز الطعن عليها.
وزاد من حرج الموقف الضربة التي تلقتها الحكومة مساء أول من امس بنتيجة الحكم الذي اصدره القضاء الاداري باستبعاد وزير الإنتاج الحربي السيد مشعل من الترشيحات في دائرة حلوان، استناداً إلى تسجيله في جداول الناخبين في الدائرة بالمخالفة للقانون، بل إن المحكمة اعتبرت قيده في دائرة تضم شركات الانتاج الحربي بمثابة "سوء نية" و"سوء استخدام للسلطة".
ورغم نفي وزير الاقتصاد أنه يحمل الجنسية الأميركية وتقديمه ما يثبت حمله الجنسية المصرية في أوراق الترشيح وهو ما أقدم عليه ايضا وزير الإسكان الذي يتردد انه حاصل على الجنسية الكندية، إلا أن رافعي الدعويين طلبوا من المحكمة إذناً لسؤال سفارتي الدولتين في هذا الشأن، خاصة أن "حيازتهما جنسيات أخرى لم تسحب الجنسية المصرية منهما". ويواجه رجلا الأعمال أبو العينين ولكح موقفاً أكثر صعوبة على خلفية تقديم مستندات تؤكد الطعن في حقهما، كما ذكرت مصادر رافعي الدعوى.
ويتيح القانون المصري حمل جنسية أجنبية إلى جانب المصرية، ويشترط صدور قرار من وزير الداخلية في هذا الشأن، ويعتبر الحصول على الجنسية المزدوجة من دون إذن خرقا للقانون يمنح الدولة الحق في أن تسقط الجنسية عن مواطنها الذي يرتكب هذه المخالفة.
ولم تتوقف أزمات الحزب الحاكم عند هذا الحد، بل تجاوزتها إلى مأزق آخر يتمثل في الإدعاء على رئيس البرلمان عضو المكتب السياسي للحزب ومرشحه في دائرة السيدة زينب في القاهرة الدكتور فتحي سرور لعدم آدائه الخدمة العسكرية الامر الذي يمثل شرطاً أساسياً للترشح للانتخابات.
وتواكب تدفق الدعاوى ضد مسؤولين حكوميين مع النجاح الذي حققه إشراف القضاة على مراكز الاقتراع في الانتخابات، ما أعطى زخماً قوياً لفكرة الانضباط في تنفيذ القانون، ومنح المرشحين وخصوصا المستقلين ثقة في مواجهة الحزب الحاكم، بإقامة دعاوى عدة ينتظر ان تصدر الاحكام فيها الأحد المقبل.