مصر: القضاء ينظر في اسقاط الجنسية عن البرادعي 9 نوفمبر

أرجأت محكمة القضاء الإداري نظر دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل للرئاسة .
وذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية أن الدعوى المقامة من المحامي حامد صديق ضد كل من رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير الداخلية حبيب العدلي والتي يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن البرادعي تأجلت إلى جلسة 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري .
وكان البرادعي قد واجه الدعوى القضائية عقب إطلاق "الجمعية الوطنية للتغيير" التي يترأسها حملة لجمع توقيعات تطالب بإجراء تعديلات دستورية تسمح بترشح مستقلين للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ودفع صديق أمام المحكمة بضرورة إجبار الحكومة على إسقاط الجنسية عن البرادعي، لأنه التحق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على رغبة أمريكية وأوروبية لا بصفته مصريا، بل بمعارضة مصر التي كانت قد رشحت السفير محمد شاكر لشغل هذا المنصب، على حد وصفه.
واعتبر صديق أن البرادعي "خالف مواد قانونية من بنود قانون الجنسية تجيز إسقاط الجنسية بقرار مسبب من مجلس الوزراء، إذا قبل مواطن مصري وظيفة في الخارج لدى حكومة أجنبية أو هيئة أجنبية أو دولية".
وكان البرادعي اعلن عن امكانية ترشيح نفسه لرئاسة مصر في حالة تعديل الدستور الذي يشترط الان حصول المرشح المستقل على اصوات 250 عضوا من اعضاء مجلسي البرلمان والمجالس المحلية والتي يسيطر عليها الحزب الحاكم.
ويترأس البرادعي الجمعية الوطنية للتغيير وهي تجمع من مثقفيين و سياسيين و ادباء و صحفيين و ممثلين مصريين هدفهم التغير السياسى والتطور بمصر . وتطالب الجمعية بوجود نظام مبنى على الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية.