اسقاط عضوية نائب مزدوج الجنسية في البرلمان المصري

أقرت لجنة فرعية في البرلمان المصري أمس إسقاط عضوية النائب رامي لكح، وهو رجل أعمال بارز، في أول إجراء من نوعه تشهده المؤسسة التشريعية منذ انتخابها نهاية العام الماضي ولم يشارك النائب في الاجتماع لوجوده في باريس منذ شهور.
وأيدت اللجنة الدستورية والتشريعية أمس بالإجماع الحكم الذي اصدرته المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار وزير الداخلية إعلان فوز لكح في الانتخابات عن إحدى دوائر القاهرة، وإبطال أدائه اليمين الدستورية. إضافة الى إعلان خلو الدائرة واجراء انتخابات جديدة فيها بين جميع المرشحين عدا لكح.
وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها استناداً إلى أن لكح يحمل الجنسية الفرنسية الى جانب المصرية، وهذا يتعارض مع نصوص الدستور والاجراءات القانونية للترشيح.
وينتظر نائبان آخران في البرلمان مصيرهما كون أحدهما يحمل جنسية أميركية والثاني ألمانية الى جانب جنسيتهما المصرية.
ويشار إلى أن حجم ديون لكح للمصارف المصرية يتجاوز بليون ونصف بليون جنيه مصري حوالى 400 مليون دولار وتجري اتصالات حالياً لإعادة جدولتها مقابل مستحقاته لدى الهيئات الحكومية. وتردد أن المفاوضات تواجه صعوبات شديدة.