شكل لجنة تقصي حقائق في غرق 40 بحاراً . مجلس الشعب المصري يسقط عضوية نائب حكم عليه بالسجن

اسقط مجلس الشعب البرلمان المصري أمس عضوية فوزي السيد النائب عن الحزب الوطني الحاكم، بعدما قضت عليه محكمة بالسجن 3 سنوات لادانته بتهمة تزوير مستندات رسمية والتهرب من سداد رسوم ومستحقات بقيمة خمسة وعشرين مليون جنيه.
وقال رئيس البرلمان الدكتور فتحي سروران القرار يرتبط بقانون ممارسة الحقوق السياسية والذي يحظر مباشرتها على المحكوم عليهم في جناية مخلة بالشرف ما لم يرد لهم الاعتبار بحكم قضائي آخر.
وصدر القرار بغالبية كبيرة، اذ وافق 347 نائبا على اسقاط العضوية عن زميلهم ولم يسجل أي نائب أو هيئة برلمانية اعتراضاً على توصية لجنة شؤون الدستور والتشريع في هذا الشأن.
وكانت محكمة أمن الدولة العليا اصدرت حكمها منتصف الاسبوع الماضي واخطر رئيس محكمة الاستئناف البرلمان بالحكم رسمياً قبل يومين، وقام النائب بتسليم نفسه الى السلطات المختصة وبدأت هيئة الدفاع عنه باجراءات الطعن في الحكم أمام محكمة النقض.
لكن سرور أعلن أمس أن الحكم الصادر نهائي وواجب النفاذ، مما يستوجب اسقاط العضوية عن النائب، لافتاً الى ان الطعن امام النقض لا يوقف تنفيذ الحكم ولا يمنع البرلمان من اجراءاته، اذ أن النائب فقد شروط الثقة والاعتبار المنصوص عليها في الدستور.
ووفقاً لقرار أمس ارتفع عدد النواب الذين اسقطت عضويتهم، خلال عام ونصف العام، الى ثلاثة، منهم نائبان كونهما يحملان جنسية مزدوجة احدهما عضو عن الحزب الحاكم والثاني مستقل.
ويشار الى أن وقائع القضية بدأت مطلع التسعينات اذ اشتهر النائب بلقب "حوت مدينة نصر" اذ أقام بنايات عدة دون الحصول على التراخيص اللازمة - حسب الحكم القضائي- غير أنه حصل على عضوية البرلمان العام قبل الماضي بعد نجاحه في اسقاط ثريا لبنة التي تعد واحدة من رموز الحزب الحاكم الذي بادر بضم النائب الى عضويته.
الى ذلك، قرر البرلمان تشكيل لجنة تقصي حقائق في حادث غرق سفينة صيد قضى فيها اربعون بحاراً، في 3 كانون الثاني يناير الجاري في البحر الاحمر ولم يُعثر على جثث عشرين منهم حتى الان. واستجاب رئيس البرلمان للاقتراح بعد اتضاح عدم وجود مراكز انقاذ بحري في البلاد لمواجهة الكوارث أو حالات الغرق واعتماد الحوادث السابقة على جهود شركات النفط او مساهمات القوات البحرية.
لكن وزير النقل المهندس ابراهيم الدميري اشار، في بيانه امام البرلمان، الى مسؤولية البحارة عن غرقها. وقال ان "شهادة اثنين نجيا من البحارة اكدت وجود 42 بحاراً على متنها رغم أن حمولتها لا تتجاوز ثمانية أشخاص". وقال ان "كل التراخيص الصادرة أكدت صلاحية السفينة وخضوعها لكل قواعد الأمان".