القضاء المصري يحسم اليوم ملف النواب المزدوجي الجنسية

تحسم المحكمة الإدارية المصرية العليا اليوم قضية النواب المزدوجي الجنسية، وتصدر حكمها في الدعوى على عضو مجلس الشعب البرلمان رامي لكح الذي يحمل الجنسية الفرنسية في أول حالة من نوعها تشهدها الحياة النيابة في البلاد.
ويواجه نائبان آخران، أحدهما يحمل الجنسية الألمانية والآخر الاميركية دعاوي مماثلة. لكن مصادر قضائية لفتت إلى أن الحكم الذي سيصدر اليوم في قضية لكح يمثل قاعدة تطبق على بقية الحالات. وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة جهة استشارية للمحكمة أكد بطلان إجراءات ترشح لكح للانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، استناداً إلى عدم توافر أهم شروط الترشح، وهو أداء الخدمة العسكرية ضريبة الدم، اذ يعفي القانون حاملي الجنسية الأجنبية منها.
ويشار إلى أن دعاوي أخرى أقيمت على عدد من الوزراء ترشحوا للانتخابات لحملهم جنسية أجنبية إلى جانب المصرية، غير أن المدعين فشلوا في تقديم اثباتات تؤكد هذه المعلومات فضلاً عن تقدم الوزراء بخطابات من وزارة الداخلية تفيد أنهم يحملون الجنسية الوطنية فقط.
ومن المنتظر في حال صدور حكم الإدارية العليا ببطلان إجراءات ترشح لكح أن يستمر في الاحتفاظ بعضوية البرلمان حتى الدورة البرلمانية في تشرين الثاني نوفمبر المقبل لإصدار قرار يستلزم تأييد ثلثي النواب لاسقاط عضويته وفتح باب الانتخابات مجدداً في دائرة الظاهر وسط القاهرة التي انتخب عنها. ويذكر أن أحكام المحكمة الإدارية العليا نهائية وواجبة النفاذ، ولا يجوز الطعن فيها أو نقضها أمام أي جهة أخرى. إذ أنها بمثابة جهة الاستئناف والنقض لما يصدر من أحكام القضاء الإداري المعروف باسم مجلس الدولة.
ولم يتوقع لكح ان عضوية البرلمان ستزيد همومه وتحوله من نجم بزغ اسمه في أوساط الرأي العام مقترناً بمزاعم عن هروبه إلى الخارج، فراراً من مستحقات المصارف، الى نائب يستقطب الأضواء بمشاكل تتراكم يومياً وتجعل منه النموذج الذي يوجًّه معارضو مشاركة رجال الأعمال في السياسة سهامهم ضده.
وكما أثار لكح الجدل في عالم المال، واصل مسيرته في ساحة البرلمان الذي رفع الحصانة عنه قبل أيام في دعوى اقيمت عليه قبل حصوله على العضوية، وترتبط بإصدار شيكات من دون رصيد.
وللمرة الأولى يخوض لكح هجوماً صريحاً على رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور وينشر تصريحات يتهمه بمحاباة شقيقه سرور والموافقة على سحب الحصانة منه لتصفية حسابات شخصية. وهو ما نفاه سرور تماماً وأكد أنها مزاعم غير صحيحة ولا سند لها.
يذكر ان لكح سعى إلى الحصول على عضوية حزب الأمة، ثم حاول الانضمام الى الحزب الناصري قبل ان يتجه الى محاولة تأسيس حزب جديد مع بعض زملائه في البرلمان. كذلك سعى الى ولوج عالم الصحافة من خلال تمويل صحف أو شراء أسهم في صحف مستقلة صادرة عن شركات تمنحه الحق في إدارتها، وهو ما تحقق له أخيراً، لكن التطورات الأخيرة وضعت إصدار صحيفة "الحرية" في مهب الريح.