قبل 48 ساعة من الجولة الثالثة الحاسمة . وزراء الحزب الحاكم ينجون من "معركة" الجنسية المزدوجة وينتظرون نتائج طعون استبعادهم من الترشيح

أزال القضاء المصري عقبة مهمة واجهت الحزب الوطني الحاكم قبل أيام قليلة من بدء جولة الاقتراع الثالثة في الانتخابات البرلمانية، برفض طعون ضد ترشيح وزيري الاقتصاد والاسكان، طالبت استبعادهما بسبب ازدواج جنسيتهما. غير انهما ما زالا يواجهان ومعهما وزير الانتاج الحربي طعوناً بخطأ قيدهم في جداول الناخبين.
واستندت المحكمة الإدارية في حكمها الذي أصدرته أمس إلى عدم ثبوت حمل وزير الاقتصاد الدكتور يوسف بطرس غالي الجنسية الاميركية، ووزير الاسكان الدكتور محمد إبراهيم سليمان الجنسية الكندية إلى جانب الجنسية المصرية، وهي الدعاوى التي أقامها منافسون ضدهم في دائرتي شبرا شمال القاهرة والجمالية وسطها.
لكن الثلاثة يواجهون طعوناً أكثر خطورة تتعلق بخطأ قيدهم في قوائم الناخبين في الدوائر التي ترشحوا فيها والتي قد تؤدي الى بطلان ترشيحاتهم.
وفي سياق "حرب الطعون" التي أصبحت سمة ثابتة لانتخابات العاصمة تلقى الحزب الحاكم ضربة جديدة بقرار المحكمة تحويل النائبة البارزة ثريا لبنة إلى صفة الفئات ليتنافس مرشحا الحزب ضد بعضهما، وكانت محكمة أخرى أصدرت قراراً مشابهاً ضد رئيس لجنة القوى العاملة في البرلمان عبدالعزيز مصطفى بتحويله إلى صفة الفئات، ليخسر الحزب مقعدين جديدين قبل 48 ساعة من موعد الجولة الأخيرة.
وفي غضون ذلك استبعد القضاء ترشيح رجل الأعمال المعروف رامي لكح من الانتخابات في دائرة الظاهر في القاهرة لثبوت حمله الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية، في الوقت الذي يواجه منافسه رئيس لجنة الشؤون العربية في البرلمان الدكتور عبد الأحد جمال الدين احتمالات استبعاده أيضاً إذا ما ثبت عدم قانونية قيده على قوائم الناخبين في الدائرة، وهو ما سيخلي المنطقة لصالح مرشحين مجهولي الهوية، بينما رفضت المحكمة ذاتها استبعاد رجلي الأعمال محمد ابو العينين عن الحزب الحاكم ومنير فخري عبدالنور مرشح حزب الوفد من الانتخابات لعدم ثبوت حصولهما على الجنسيتين الايطالية والفرنسية.