مصر : لا أبرياء بين المتهمين في "قروض النواب"

بعد نحو خمس سنوات على تفجر قضية "قروض النواب" التي تعد واحدة من اشهر قضايا الفساد في مصر خلال السنوات الاخيرة، اصدرت محكمة امن الدولة العليا احكاماً رادعة ضد كل المهتمين في القضية، وبينهم اربعة من نواب البرلمان ينتمون الى الحزب الوطني الحاكم أحدهم وزير سابق، ومسؤولون في خمسة مصارف والباقون من كبار رجال الأعمال.
ولم تبرئ المحكمة أحداً من المتهمين الذين واجهوا تهماً تتعلق بموافقة المسؤولين منهم في مصارف "الدقهلية" و"النيل" و"المهندس" و"فيصل الاسلامي" و"قناة السويس" على منح المتهمين من رجال الاعمال قروضاًَ تتعدى بليون جنيه بضمانات واهية أو غير كافية، ومن دون اختصاص من المتهمين في المنح. ودانت النيابة 25 متهماً بپ"الإضرار العمد والتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام"، في حين وجهت تهمة الإضرار وحدها الى المتهمين السبعة الباقين، وتهمة "مخالفة قوانين البنوك والائتمان" الى جمبع المتهمين.
وأطلق على القضية اسم "قروض النواب" لكون اربعة من نواب الحزب الوطني احتلوا مرتبة متقدمة في لائحة الاتهام فيها، وهم وزير السياحة السابق توفيق عبده اسماعيل وخالد حامد محمود ومحمود عبدالفتاح عزام وابراهيم عبدالفتاح عجلان. وحوكمت المتهمة الأولى في القضية نائبة رئيس مجلس ادارة بنك النيل السيدة علية العيوطي غيابياً، وهي كانت تمكنت من الفرار إلى باريس عقب ورود اسمها في القضية. ولوحظ أن المتهمين الثلاثة الذين حوكموا غيابياً نالوا أقصى العقوبة وهي الأشغال الشاقة لمدة 15 سنة. فبالإضافة الى العيوطي حكم على نائب مدير الائتمان في بنك الدقهلية حسام الدين عبداللطيف المناوي ورجل الأعمال أشرف لبيب يوسف تلك العقوبة، في حين قضت المحكمة بالاشغال الشاقة عشر سنوات لپ14 متهماً، بينهم ثلاثة نواب، وهم: رئيس مجلس ادارة بنك النيل عيسى العيوطي، ومساعد رئيس مجلس الادارة محيي الدين منصور والنائب توفيق عبده اسماعيل زهر رئيس مجلس ادارة بنك الدقهلية التجاري، والمدير العام للبنك في القاهرة محمود محمد محمود غنيم، ومدير المتابعة وعضو لجنة الائتمان في البنك أحمد إيمان عدلي، ورئيس مجلس ادارة شركة الأغذية المصرية ياسين عجلان، ونائب مدير بنك المهندس محمد مختار عبدالوهاب، ورئيس مجلس ادارة شركة المعماري محمد محمود عبدالوهاب، والنائب خالد محمد محمود وهو رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمواد البناء والنائب محمود عزام، ورجال الأعمال: مصطفى كامل علبة، وإحسان دياب، ويحيى أمين محرم، ومختار العشري.
وعاقبت المحكمة رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لمعدات الطرق والرصف السيد حسين الكيك بالاشغال الشاقة لمدة 5 سنوات، كما قضت بالسجن 3 سنوات لكل من نائب مدير بنك قناة السويس رشاد علي حسن، ورجال الأعمال: عباس جبر، وياسر سعودي، وفؤاد عبدالمنعم هجرس، وعلاء الدين حسين، ومحمد عبدالقادر.
وقضت المحكمة بالحبس سنة واحدة لكل من مدير عام بنك تنمية النيل فرع القاهرة علي مطحنة والنائب ابراهيم عجلان ورئيس قسم المحاسبة في جامعة الزقازيق محمد فخري مكي والاستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية مستشار رئيس مجلس ادارة بنك النيل منى عيسى العيوطي والمحاسبة هدى شوقي ومدير عام "بنك فيصل الإسلامي" عيد الشريف.
كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم محمد حسين صالح لوفاته وهو كان يشغل منصب مدير شركة المجموعة الوطنية للاستثمارات السياحية.
وكانت المحكمة عقدت جلسة النطق بالحكم قبل ظهر أمس برئاسة المستشار نصر الدين صادق وعضوية المستشارين جلال ثابت وماجد جبران وسط إجراءات امنية مشددة واستغرقت الجلسة 25 دقيقة تلا خلالها رئيس المحكمة الحكم في مواجهة المتهمين الذين اصابهم الذهول وإنهار بعضهم في حين تعالت صراخات ذويهم وأقاربهم.
وشدد رئيس المحكمة على أن الحكم "يؤكد أن يد العدالة ستطول كل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام لينال الجزاء المناسب على ما اقترفت يداه، وهو ما أكدت عليه الحكومة من ضرب الفساد في أي موقع كان". ويحق للمتهمين الطعن في الحكم أمام محكمة النقض، شرط أن يستند الطعن الى خطأ في تطبيق القانون أو ورود معلومات جديدة عن مواقف المتهمين في القضية، وفي حال قبول الطعن تعاد محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة أخرى.