صباح الأحمد لا يرغب في "كمامة واقية" من الغازات . الحكومة الكويتية تطلب "موازنة طوارئ" وصلاحيات لمواجهة احتمالات الحرب

فيما غادر أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح الى مكة المكرمة أمس لأداء فريضة الحج، طلبت الحكومة الكويتية عقد جلسة استثنائية لمجلس الأمة البرلمان الاسبوع المقبل لمناقشة تعديلات قانونية تريدها وموازنة طوارئ بمئات الملايين من الدولارات، لتمويل الاجراءات الاحتياطية التي اتخذت لمواجهة احتمالات الحرب على العراق تتضمن مساعدات غذائية وغيرها للمدنيين العراقيين "داخل الأراضي العراقية" ستقوم الحكومة بالاتصال بالمنظمات الاغاثية الدولية من أجل تنظيمها.
وقال وزير الاعلام الشيخ أحمد الفهد لوكالة الأنباء الكويتية، بعد اجتماع مجلس الوزراء أمس، ان الحكومة ترغب في اصدار بعض التشريعات التي تتواءم مع الأوضاع الراهنة، ومن بينها "قوانين تتعلق بالمجالات الإعلامية والأمنية والمالية"، وذلك بأن تقدم للنواب "شرحاً مفصلاً لآخر التطورات في المنطقة". وأضاف ان هناك تشريعات في الجانب المالي "فالظروف الراهنة تحتاج الى دعم مالي لتأمين كل الاحتياجات". وناشد الشيخ أحمد المواطنين "عدم الالتفات الى ما يصدر من الطابور الخامس من اشاعات تهدف الى زعزعة الأمن" نافياً ما تردد عن غلق الموانئ الكويتية في حال نشوب الحرب.
وشدد على أن الكويت "ليست طرفاً في الحرب إلا أنها تشعر بمسؤولياتها تجاه الشعب العراقي فهو شقيق وجار ويمر بظروف تحتاج الى الوقفة والدعم". وتابع انه إذا وقعت الحرب "فإن الشعب العراقي سيعاني معاناة كبيرة وعلينا ان نسهم برفع هذه المعاناة قولاً وفعلاً". وقال ان الحكومة الكويتية "رصدت كل امكاناتها لمواجهة الحالات الانسانية التي ستخلفها الحرب بين الشعب العراقي"، وأن الكويت "لم تتخل عن الشعب العراقي ولم تتجاهله ولم تبتعد عنه حتى وهي في أسوأ حالاتها وتجاربها مع النظام العراقي في السنوات الماضية".
ولم يوضح وزير الاعلام الشيخ أحمد الفهد، في تصريحات بعد اجتماع الحكومة أمس، نوع التعديلات التي ستطلبها الحكومة على القوانين، لكن مصادر كويتية أشارت الى "صلاحيات اضافية" تود الحكومة منحها لقوات الأمن، كما انها ترغب في موافقة النواب على موازنة تصل الى نصف بليون دولار لمواجهة مستجدات الحرب.
وبحث مجلس الوزراء في اجتماعه أمس التدابير الاحترازية والاجراءات التي اتخذت لمواجهة التداعيات الأمنية المحتملة للحرب، وأشاد بقرار دول مجلس التعاون ارسال وحدات عسكرية خليجية الى الكويت. وقال بيان له ان ذلك "يمثل تلاحم دول مجلس التعاون الخليجي ووقوفها لصد أي عدوان أو تهديد على احداها ترجمة لإيمانها الراسخ بوحدة المصير". وتابع انه "ترجمة لمشاعر الأخوة والمودة التي تربط الشعب الكويتي والشعب العراقي، فقد كلف المجلس وزارة الخارجية التنسيق مع اجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها ... من أجل تنظيم عمليات الاغاثة والمساعدات التي يمكن تقديمها الى الشعب العراقي داخل الأراضي العراقية".
في غضون ذلك، وعد رئيس الوزراء المفوض الشيخ صباح الأحمد الكويتيين بأن "الكمامات الواقية من الغازات قادمة في الطريق"، ورداً على سؤال من صحافيين عن الكمية التي ستتوافر منها، أجاب بأن ذلك "متروك لقدرة الشركات التي تصنع هذه الكمامات. لا أعتقد أن كل كويتي يريد الكمام، وأنا واحد من هؤلاء ولا أرغب في أن أضع كماماً".