مواقف تستنكر استخدام القضاء لتصفية حسابات . خياط يعتبر توقيفه اساءة للحود و"المخابرات" تحيل التحقيق على القضاء

أحالت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد التحقيقات الأولية التي اجرتها مع رئىس مجلس ادارة محطة "نيو تي في" تحسين خياط في تهمة تعامله مع اسرائىل والاساءة الى دول عربية شقيقة. وأفادت مصادر قضائية ان المديرية اختتمت التحقيق مع خياط وأحالته الى مفوض الحكومة بناء لاشارته وانه يعود للقاضي فهد وحده ان يقدر الادلة لتكوين شبهة على خياط بناء على التحقيق الاولي، ليدعي عليه او لحفظ الاوراق في حال لم تتوافر المعطيات الكافية للادعاء.
وكان وزير العدل بهيج طبارة استدعى القاضي فهد واستوضحه المعطيات التي أدت الى اتخاذ قرار احتجاز خياط ومن ثم اطلاقه بسند اقامة.
وذكرت محطة "نيو تي في" ان النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم اعتبر "ان سوء تفاهم حصل في ما خص التعبير عن نوع التهمة التي تم الاستماع في شأنها الى خياط وهو ليس في حاجة الى ان تعلن براءته لأنه لم يكن متهماً اصلاً. فتقارير المعلومات لم تتوافر فيها أي ادلة جرمية في حقه وقد ختم التحقيق على هذا الأساس. ولم تكن ثمة حاجة لأن ينتقل الملف الى قاضي التحقيق".
وأشار الى ان المدعي العام العسكري ارتأى على ضوء امر ما تقدير ضرورة التحقيق وفي امكانه ان يختتم التحقيق وتحفظ القضية اذا ارتأى ضرورة ذلك وكل الموضوع لم يتخط الاجراءات الروتينية فالقاضي قد يفتح المحضر ثم يدعي في ما بعد.
وكان خياط، الذي اطلق مساء اول من امس، علّق على توقيفه والاتهام الذي وجه اليه بالقول لوكالة "الانباء المركزية": "ان الاساءة التي لحقت برئىس الجمهورية جراء ما حصل هي اكبر بكثير من الاساءة التي لحقت بي، واعتقالي تم بمعزل عن رئىس الجمهورية، والمسؤول المباشر عما حصل هو رئىس الجهاز الذي اعتقلني، اما لمصلحة من يعمل، فهذا امر يجب سؤاله هو عنه؟ وانا اقول ان العمل الذي قام به رئىس هذا الجهاز ألحق الاساءة الكبرى برئيس الجمهورية وقد تكون متعمدة".
وأكد ان "لا هذا العمل ولا سواه سيؤثران على مواقفنا وسياستنا، لا أنا ولا "نيو تي في"، مشدداً على ان التحقيق معه "اقفل وأُعلنت براءتي وسند الاقامة هو للاعلان عن ان مكان اقامتي معروف ووقعت على المحضر الذي يقول بالبراءة التامة من كل التهم واقفال الملف"، واصفاً التحقيق بأنه "سخيف بلا هدف ولم يتعد القشور وتناول طرح اسئلة عن علاقاتي الشخصية بدول عربية عدة وعلى رأسها قطر، وكأن العلاقة مع قطر اصبحت تعاملاً، حتى الذي قيل عن موضوع اسرائىل لم يذكر في التحقيق". وذكرت وكالة "فرانس برس" ان خياط اعلن تلقيه قبل اعتقاله تهديدات من جانب اطراف معينة في قضية "بنك المدينة".
وكانت محطة "نيو تي في" استهلت نشرتها بعد اطلاق خياط بالسؤال: "لماذا حدث كل ما حدث؟ هل هي ازمة مدينة ام ازمة وطن بأكمله؟ ومن يضع حداً للتوقيف الاحتياطي؟".
وعلّق رئىس الحكومة السابق سليم الحص على اطلاق خياط: "بعد تصويره امام الناس متعاملاً مع اسرائىل ل24 ساعة، اي بعد التعرض لكرامة الرجل والطعن في شرفه الوطني ثم اطلاق سراحه، نسأل مع من يسأل: ما هي حدود هذه السلطة الكيفية للنيابات العامة؟ هل يجوز لأي كان، حتى ولو كانت له صفة المدعي العام ان يشوّه سمعة اي مواطن او يطعن بكرامته قبل التحقق من صحة إخبار قد يكون باطلاً وقد يكون مفتعلاً وقد يكون فخاً منصوباً أياً يكن مصدر الإخبار؟".
واستنكرت حركة التجدد الديموقراطي "الاساءة البالغة التي ألحقت بالقضاء من خلال توقيف خياط للتحقيق معه بتهمة التعامل مع العدو والتي تضاف الى سجل السلطة الحافل في السنوات الاخيرة بمحاولات استخدام القضاء في الصراع السياسي وتسخيره في تصفية الحسابات السياسية". ورأت "ان الاخطر هو الخفة والسهولة اللتين توجه بهما تهمة من هذا المستوى الى اي مواطن ومن ثم يطلق سراحه بعد 24 ساعة". وسأل النائب بيار الجميل: "من يعيد للقضاء هيبته ويعوض الشخص الذي لحق به اذى معنوي ويحفظ له كرامته؟".